قضت محكمة في العاصمة الجزائرية الاربعاء بـ”عدم شرعية” الاضراب المفتوح الجاري منذ شهرين بدعوة من التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، فيما يتفاوض ممثلون عنهم مع مسؤولين للتوصل الى حل، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.
وأمرت المحكمة الادارية ببئر مراد رايس كذلك “بإخلاء المضربين للأماكن التي يعتصمون بها”، دون توفير تفاصيل اضافية.
ويلزم القرار مبدئيا المضربين باستئناف العمل تحت طائلة اعتبارهم “أخلوا مركزهم”، ما يعرضهم لعقوبات تأديبية.
ويبلغ عدد الاطباء المقيمين في الجزائر حوالى 13 الفا وهم من انهوا دراسة الطب العام ويواصلون الدراسة في التخصص.
وتطالب نقابتهم بالغاء الخدمة المدنية بعد نهاية سنوات التخصص (4 او 5 سنوات حسب الاختصاص، اضافة الى سبع سنوات في الطب العام)، حيث يجبرون على العمل بين سنة واربع سنوات في المناطق النائية، وزيادة على ذلك يؤدي الذكور سنة اخرى عبارة عن خدمة عسكرية.
ويجتمع أبرز اداريي التنسيقية التي دعت الى الاضراب منذ الصباح مع ممثلي عدد من الوزارات وبينها الصحة، وتعذر الاتصال بهم.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية