أعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء ان نظرته المستقبلية للاقتصاد المصري “ايجابية” بعد استكماله المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح في البلاد.

وقد وافق الصندوق عام 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمصر التي هزتها اضطرابات سياسية واقتصادية منذ الاطاحة بالرئيس الاسبق حسني مبارك عام 2011.

وطبقت القاهرة سلسلة من الإصلاحات الجذرية تضمنت تحرير سعر الصرف وفرض ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم المحروقات بهدف الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي لمنحها القرض على مدى ثلاثة أعوام.

وأفاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى مصر سوبير لال إن “الإصلاحات التي تم تبنيها حتى الآن طبقت بشكل جيد وبدأنا نرى نتائجها”.

وقال للصحافيين في ايجاز عبر الانترنت “نعتقد أنه يجب استمرار برنامج الاصلاح وبقائه على نفس الوتيرة”.

ويفرج صندوق النقد الدولي عن دفعات من القرض بناء على مراجعات دورية للبرنامج.

وفي كانون الأول/ديسمبر، أقر دفعة ثالثة قيمتها ملياري دولار ما يرفع إجمالي المبلغ الذي تم منحه الى القاهرة حتى الآن الى أكثر من ستة مليارات دولار.

وفي التقرير الصادر الثلاثاء، أفاد صندوق النقد أن اقتصاد مصر حقق نموا بنسبة 4.3 بالمئة حتى حزيران/يونيو 2017. مقارنة بـ3.5 بالمئة في العام السابق.

وتوقع الصندوق نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4.8 بالمئة خلال العام المالي الحالي وبـ6.0 بالمئة على المدى المتوسط.

وبدأ معدل التضخم في مصر بالتراجع بفضل سياسة مالية أكثر تشددا منذ بلغ ذروته في تموز/يوليو مع 35 في المئة، بعدما طبقت السلطات الإصلاحات التي أوصى بها صندوق النقد الدولي.

ومن المتوقع أن ينخفض الى نحو 12 بالمئة بحلول حزيران/يونيو واقل من عشرة بالمئة عام 2019، وفقا لصندوق النقد.

وادى انخفاض سعر صرف الجنيه الى خسارته نحو نصف قيمته، ما اسفر عن ارتفاع التضخم.

وأفاد تقرير صندوق النقد أن “تعزيز الحماية الاجتماعية سيكون مهما لوقاية الشرائح الأكثر ضعفا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية