استنكر الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية في بيان “الصمت عن البت بشأن تفرغهم وخصوصا أن بعضهم قد تخطى الثلاثين سنة في التعاقد”.

وسألوا “أين هي الدولة والهيئات الناظمة للقوانين. ولماذا لا ينفد قانون التفرغ في الجامعة اللبنانية، وهو القانون الذي ينص على تفرغ الأستاذ في الجامعة اللبنانية بعد تنفيذه لسنتين من التعاقد بنصاب قدره 200 ساعة عن كل سنة، وفق القانون 66، بعدها يتفرغ الأستاذ بصورة تلقائية؟”.

وأضاف “الأمر الأكثر استهجانا هو بدعة عقود المصالحة التي يتقاضى وفقها الأستاذ المتعاقد بدل ساعاته المنفذة بعد سنتين من تنفيذها. وإذ يطرح السؤال نفسه، أين نحن؟ وأي قوانين تعتمد الدولة اللبنانية حتى يلحق الظلم بنخبة هذا الوطن والمسؤولون في غياب تام عن الإهتمام بشؤون الجامعة الوطنية، وعن ساحة العدالة وتطبيق القوانين. سؤال برسم المسؤولين وجميع الهيئات القانونية والقضائية. فهل من مجيب؟ لماذا يسكت مجلس الجامعة عن عدم تطبيق قانون التفرغ؟ أين السلطات المعنية من هذا الخرق المعيب للقانون؟”.

وختم “تسكت الدولة عن تطبيق قوانين شرعتها وكرستها. أين أنتم يا فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس النواب، ودولة رئيس الحكومة، أين أنتم من تطبيق القانون وحقوق المواطنين في لبنانكم؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام