أعلن مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في مصرف سعودي، أمس، أن المصرف المركزي السعودي أخطر المصارف بأنه قرر حظر استخدام الخيارات والمشتقات الأخرى للمضاربة ضد الريال، وذلك في مسعى جديد لتخفيف الضغط عن ربط العملة.

وقال المسؤول التنفيذي إن مؤسسة النقد العربي السعودي «تريد عدم تراكم الضغوط على الريال في الأسواق الآجلة». وأضاف «لذا أصبح من المحظور على البنوك قبول أي خيارات ضد الريال». وأوضح أن المعاملات غير المضاربية في السوق الآجلة للريال ليست ممنوعة.

ولم يرد البنك المركزي على مكالمة هاتفية طلباً للتعليق. والقرار محاولة جديدة لمنع أسعار النفط المنخفضة، التي أفرزت عجزاً كبيراً في الميزانية السعودية، من الضغط على سعر ربط الريال بالدولار الأميركي المعمول به منذ 30 عاماً، ويبلغ 3.75 للدولار.

وكان مصرفيون تجاريون في السعودية قالوا، في كانون الثاني الماضي، إن البنك المركزي السعودي اتصل بهم بصورة شخصية وحثهم على عدم إجراء معاملات مشتقات ضد الريال. ويقوم البنك المركزي أيضا بالاستعلام من البنوك عن معاملاتها.

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة السعودية اليوم تفاصيل خطة إصلاح تهدف إلى الحد من اعتماد الاقتصاد على النفط. وكانت الخطوط العريضة للخطة التي أعلنت في نيسان قد لقيت إشادة من الاقتصاديين الأجانب لطموحها، لكنها واجهت انتقادات أيضا لافتقارها إلى التفاصيل وهو ما جعل من الصعب تقييم جدوى الخطة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية