تحت عنوان “لماذا الإنقلاب العسكري في السعودية ليس مستحيلاً”، نشر معهد “أوبين ديموكراسي” دراسة للباحث هشام شفيق من جامعة الملكة ماري في لندن.
الدراسة تشير الى سيطرة المملكة الإقليمية وتحكمها بمصير الثورات العربية، لذا لا بد من إيجاد تغيير سياسي إما عبر استبدال الهيمنة السعودية بفاعلين أكثر تقدمية، وإما عبر تغيير النظام فيها.
الخيار الأول، بحسب الدراسة، ترفضه الدول الكبرى التي تعتبر أنه لا يوجد بديل عن نظام المملكة، لذا يبقى الخيار الآخر ضمن نطاق الاحتمالات، لا سيما في ظل تأكل الشرعيات التي يستند لها حكم آل سعود، لا سيما الشرعية المبنية على دعم المؤسسة الوهابية.
وقد بدأ ذلك مع تقليص صلاحيات “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” وحتى الوصول إلى إلغاء دور المؤسسة الوهابية فسيكون ملك آل سعود المقبل من دون أي شرعية على الإطلاق.
خسارة الشرعية تعني في المقابل عنفاً ستمارسه السلطة وكذلك بعض الجماعات المعارضة لها، فضلاً عن أن دول خارجية ستحاول استغلال الموقف.
في الحالة السعودية هناك انطباق لهذه الحالات، فهناك تداعيات الحرب في اليمن، إضافة إلى العمليات الإرهابية في الداخل.
النظام بالمقابل سيصعد من عنفه، أجهزته ايضاً ستشكل خطراً عليه. وفي اللحظة التي تشعر فيها هذه الأجهزة بالقوة والإحباط، فهي ستعمل على استغلال فجوة الشرعية لمصلحتها من أجل إعادة اقتسام السلطة.
هذا السيناريو مطروح خاصة في ظل الانتقادات المتلاحقة للنظام في واشنطن، كذلك مع تزايد النقمة الشعبية في الداخل خاصة بعد إعدام الشيخ نمر النمر بداية العام 2016م.
بحسب الدراسة، فإن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تكشف عن نقض العقد الاجتماعي الذي قام عليه حكم آل سعود. هذا النقض لا يستلزم بالضرورة إسقاط العائلة المالكة إنما يزيد فرص قبول بديل أكثر تقدمية.
هناك قوى إقليمية سوف تفرح بحدوث أي تغيير كإيران المقطوعة علاقاتها مع المملكة. طهران سترحب بأي سيناريو يخلصها من جيرانها غير المرحب بهم. لكن السؤال بحسب الدراسة هو لماذا لا يحدث مثل هذا الانقلاب مع كل هذه العوامل في الوقت الراهن؟
وتجيب الدراسة بأنه في السياسة يمكن أن تجري الأسباب من دون أن تحدث الآثار المتوقعة. لذا يدعو شفيق في ختام دراسته إلى البحث عن الأسباب التي تزيد من قدرة تحمل الحكم السعودي.
المصدر: موقع قناة نبأ
