انتصر مجلس الشيوخ الأمريكي عمليا لتجديد قانون مراقبة الأجانب (FISA) والتجسس على المواطنين الأمريكيين أنفسهم، حسبما أشارت نتائج التصويت الإجرائي.

واقترع مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء، بأكثر من 60 صوتا على اقتراح لإنهاء النقاش حول مشروع القانون المذكور. وبذلك حُرم خصوم هذا القانون المثير للريبة والجدل، بقيادة السناتور راند بول، من إمكانية عرقلة تعديله من خلال مناقشة مستمرة (فيليبوستر).

ومن أجل اعتماد هذا القانون الذي سبق وأقره مجلس النواب قبل ذلك، ستكون هناك حاجة إلى أغلبية بسيطة من الأصوات في مجلس الشيوخ (النصف زائد صوت واحد).

ورفض مجلس النواب في وقت سابق تعديلا على القانون، كان يفرض طلب إصدار مذكرة إذن من الدوائر الخاصة تسمح لأجهزة الاستخبارات بالتنصت على اتصالات الأمريكيين الذين يجدون أنفسهم في قواعد بيانات لمراقبة الأجانب.

وكان عميل الاستخبارات المنشق، إدوارد سنودن، قد كشف النقاب في عام 2013، عن وجود برامج مراقبة واسعة النطاق تستخدمها وكالات الاستخبارات الأمريكية لمراقبة الجمهور العام والتجسس عليه، وخاصة من قبل وكالة المخابرات المركزية”سي آي إيه” ووكالة الأمن القومي.

ووفقا له، فإن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تحاول اعتراض وتحليل أي شكل من أشكال المكالمات والرسائل الإلكترونية في جميع أنحاء العالم.

وجرت منذ ذلك الحين في المجتمع الأمريكي، مناقشة حول شرعية مراقبة الأمريكيين في إطار هذه البرامج. ولا يعترض الكونغرس على مراقبة الأجانب لكن قلة من السيناتورات يلفتون الانتباه دوما إلى أن التجسس على المواطنين الأمريكيين ومراقبتهم ولو بشكل غير مقصود أمر مخالف للدستور الأمريكي الذي يضمن حرية المواطن وحرمته الشخصية.

لكن ممثلي أجهزة الاستخبارات الأمريكية يؤكدون أنهم لا يتجسسون على الأمريكيين بوعي وعن سابق تصور وتصميم، بل أن بيانات الأمريكيين تنكشف لهم عن طريق الصدفة أثناء رصدهم لأجانب يثيرون الشبهة.

وتدّعي أجهزة الاستخبارات الأمريكية أنها بمساعدة هذه البرامج التجسسية تمكنت من منع العديد من الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة، ولكنها ترفض الكشف عن هذه الهجمات الإرهابية وعددها ومن كانت تستهدف.

المصدر: وكالات