اعتبر وزير العدل الاميركي جيف سيشنز الثلاثاء أن نظام الهجرة في الولايات المتحدة يقوض الأمن القومي، في حين يضغط البيت الأبيض لإحداث تغييرات واسعة في تحديد من يسمح لهم بدخول البلاد.

وبعد أيام من إثارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة من الغضب بعد تقارير بأنه صرح أن المهاجرين من هايتي والسلفادور وافريقيا يأتون من دول “حثالة”، تحركت الإدارة لتحويل النقاش إلى العلاقة بين نظام الهجرة المفتوح والتهديدات الإرهابية.

وأفاد تقرير جديد صادر عن وزارتي العدل والأمن الداخلي أن نحو ثلاثة أرباع الإدانات بالإرهاب الدولي البالغ عددها 549 التي أصدرتها المحاكم الأميركية منذ هجوم 11 ايلول/سبتمبر 2001 ترتبط بأفراد ولدوا في الخارج تم منح 148 منهم الجنسية بعد وصولهم الى الولايات المتحدة.

وقال سيشنز إن “التقرير يكشف حقيقية لا جدال فيها بأن نظامنا للهجرة يقوض أمننا القومي وسلامتنا العامة”. وحذر من أن “المعلومات الواردة في هذا التقرير” تبقى ضئيلة حيث “لدينا حاليا تحقيقات مرتبطة بالإرهاب تخص آلاف الأشخاص في الولايات المتحدة، بينهم المئات ممن وفدوا كلاجئين”.

وأكد البيت الأبيض أن التقرير يدعم الحاجة إلى انهاء برنامجي هجرة رئيسيين هما القرعة للحصول على الاقامة (غرين كارد) المطبقة منذ 28 عاما و”الهجرة المتسلسلة” التي تسمح بلم شمل عائلات المهاجرين إلى الولايات المتحدة.

ويصر البيت الأبيض على أن النظام المطبق حاليا يسمح بدخول عدد كبير من الاشخاص غير القادرين على الاندماج ويفتقدون المهارات والتعليم للمساهمة في المجتمع.

ويوضح مسؤولون في البيت الأبيض بأنهم يرغبون بنظام مشابه لذاك المطبق في كندا واستراليا حيث يتم تقييم المتقدمين بطلب الهجرة بناء على نوع المهارات والمعرفة التي لديهم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية