قررت الحكومة المغربية بدء عملية تحرير سعر صرف الدرهم بشكل تدريجي يخضع للمراقبة اعتبارا من الاثنين المقبل. وفقا لما ذكرت مصادر رسمية.

وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لوكالة فرانس برس ان القرار اتخذ في مجلس الوزراء الجمعة وسيدخل حيز التنفيذ الاثنين. مؤكدا بذلك تقارير صحافية.

وتفضل الحكومة المغربية ان تسمي هذا الاصلاح الذي يرغب فيه صندوق النقد الدولي “مرونة في سعر الصرف” وسط تقلبات نسبتها 5% (2.5% في كل اتجاه مقابل 0.3% حاليا) بدلا من تحريره. مؤكدة انه “لن يكون هناك خفض في قيمة العملة”.

من جهتها، اعلنت وزارة الاقتصاد والمالية في بيان ان بنك المغرب. المصرف المركزي “سيواصل التدخل في سوق الصرف الأجنبي من اجل ضمان السيولة”.

وكان هذا الاصلاح مقررا اصلا في تموز/يوليو الماضي لكن الحكومة قررت التأجيل موضحة انها تريد “القيام بدراسات اضافية”.

وعشية التأجيل، اشارت الصحافة المغربية الى “فوران” في غرف التداول و”مضاربات” ضد الدرهم. و”مخاوف” حيال مخاطر انخفاض قيمة العملة. وقد تولت الحكومة الملف الذي يديره المصرف المركزي المغربي.

ويحل النظام العائم الجديد محل سعر الصرف الثابت الساري في المملكة.

وتقوم السلطات النقدية المغربية حاليا بتحديد سعر صرف الدرهم على أساس سلة من اليورو والدولار. بنسبة 60% و 40% على التوالي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية