أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي  خطة جديدة لمكافحة النفايات البلاستيكية تنص على فرض بدل مالي شامل على استخدام أكياس البلاستيك، غير أن هذه الإجراءات لا تزال غير كافية حسب منظمات بيئية وقوى المعارضة. وأوضحت ماي أن هذه الخطة ترمي إلى التخلص من «كل مخلفات البلاستيك التي يمكن تفاديها بحلول عام 2042».
وستتيح الخطة أيضا توسيع نطاق فرض بدل مالي على استخدام أكياس البلاستيك والمعمول به منذ نهاية 2015 ليشمل كل المتاجر في انكلترا، فيما لا يطال التشريع الحالي سوى المتاجر الكبرى التي يتعين على زبائنها دفع مبلغ 5 بنسات (7 سنتات من الدولار) عن كل كيس. وهذا التدبير مطبق حاليا في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، المناطق الثلاث الأخرى التي تتألف منها المملكة المتحدة.
ومع التنديد بما اعتبرتها «إحدى أكبر الآفات البيئية الحالية»، أكدت رئيسة الحكومة البريطانية المحافظة أنها تريد «جعل جيلنا الأول في ترك الطبيعة بحالة أفضل مما كانت».
إلا أن منظمة «غرينبيس» البيئية اعتبرت أن التدابير المعلنة قاصرة عن توفير الحل المطلوب بالنظر إلى حجم الأزمة البيئية.
وأسفت لويز إدج المسؤولة في المنظمة في بريطانيا لما رأت أنه «تفويت للفرصة» منتقدة عدم اتيان الخطة على ذكر إقامة نظام للإرشادات وهي آلية مجربة لاستبعاد العبوات البلاستيكية وغيرها من المستوعبات التي تمثل عشرات آلاف الأطنان من المخلفات سنويا في البلاد.
وندد حزب العمال أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، من ناحيته بـ «المحاولة الخبيثة لتحسين صورة المحافظين» الذين اعتادوا على «النكث بالوعود» على الصعيد البيئي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية