قالت تقارير صحافية مغربية إن العديد من تجار التجزئة في مدن مغربية امتنعوا عن اقتناء التمور “الإسرائيلية”، المعروفة باسم «المجدول» أو «المجهول»، من الموزعين الكبار وتجار الجملة، وهو ما أفضى إلى تراجع ملموس في بيع هذا الصنف من التمور في العديد من الأسواق المغربية.

وقالت التقارير إن نشطاء «حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل»، المعروفة اختصاراً بـBDS، لعبوا دوراً حاسماً في تراجع عرض التمور “الإسرائيلية” في الأسواق، أياماً قليلة قبل حلول شهر رمضان المبارك، من خلال حملة كثيفة استهدفت باعة التمور.

ونقل موقع «هسبرس» عن سيون أسيدون، عضو الحركة، والناشط الحقوقي المغربي المناهض للتطبيع مع “إسرائيل”، أن الحملة أثمرت عن نجاح باهر لمقاطعة استيراد التمور “الإسرائيلية” في أسواق الدار البيضاء، ونسبياً في الرباط والمحمدية وغيرهما.

وأوضح أسيدون أن الحملة الشبابية ارتكزت أساساً على تحسيس الباعة وتجار التقسيط في أسواق بعض المدن الكبرى لفهم أنهم باستيراد التمور “الإسرائيلية” والمتاجرة فيها فكأنهم يلوثون أنفسهم وسمعتهم، ويساعدون الاحتلال الصهيوني على شراء الأسلحة لقتل الفلسطينيين.

وأضاف أن حملة شباب حركة BDS استهدفت أساساً باعة التمور المغاربة في كبريات الأسواق التي يؤم إليها المواطنون للتبضع، خصوصاً في شهر رمضان الذي يعرف رواجاً كبيراً للتمور، إذ تمت توعيتهم بأنهم بشراء وترويج التمور “الإسرائيلية” يطلقون رصاصات على صدر الفلسطينيين العزل.

وكشف اسيدون عن طريقتين لدخول التمور “الإسرائيلية” إلى الأسواق المغربية، الأولى «رسمية»، من خلال قيام شركة في مدينة طنجة باستيراد هذا النوع من التمور على شكل علب بدون ملصقات، فتقوم بإلصاق علامات لتوهم الزبائنء بأنها مقبلة من جنوب أفريقيا.

والطريقة الثانية، تكمن في استيراد تمور “إسرائيلية” من الكيان الصهيوني، من خلال ملصقات واضحة تدل على مصدر الاستيراد، وتتضمن أرقام التسجيل التجاري وغيرها من المعطيات، وذلك عبر سبتة ومليلية، ثم يتم إدخال هذه التمور إلى الأسواق المغربية.

واتهم أسيدون الجمارك المغربية بتحمل جزء كبير من مسؤولية دخول التمور “الإسرائيلية” إلى البلاد، وقال إنها مسؤولة مباشرة في هذا الموضوع، مبرزاً أنه من السهل على مصالح «الديوانة» ضبط التمور الآتية من “إسرائيل”، ومحاربة التهريب عبر الثغرين.

المصدر: صحيفة القدس العربي