رأى عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم “أن ما نشهده اليوم من تباينات ومقاربات مختلفة لبعض المسائل والقضايا مرده القراءات والاجتهادات لبعض الجهابذة في الدستور والقانون، علماً أن المواد الدستورية وخصوصاً المادة 54 واضحة وكذلك القانون. واليوم نحن أحوج ما نكون الى إنهاء أزمة المرسوم وفق المقضيات الدستورية لانه الحكم والناظم للحياة المؤسساتية”.

وقال هاشم بعد لقائه فعاليات من قرى حاصبيا والعرقوب “اللبنانيون ما زالوا ينتظرون الحكومة الصامتة والغائبة عن هموم الناس وازماتهم المتفاقمة والمتراكمة والتي تزداد وتتضخم يوماً بعد يوم، نتيجة غياب المعالجات والحلول للازمات الحياتية والخدماتية اليومية. فأزمة الكهرباء لم تعد ازمة منطقة وقضاء، انما اصبحت ازمة عامة اضافة الى كل الازمات والمشكلات التي تواجه اللبنانيين في حياتهم اليومية والتي هي مسؤولية الحكومة والوزارات والادارات المعنية، فإلى متى سيبقى الاستهتار وسياسة ادارة الظهر وترك الناس لقدرهم سيد الموقف الذي يحكم سياسة الحكومة، وآن الاوان لتتحرك الحكومة خصوصا اننا ما زلنا في الايام الاولى من السنة لوضع خطة طوارىء انقاذية للكثير من الملفات الخدماتية الحياتية وبعيدا عن الحسابات والمكاسب السياسية والمادية وان لا يتم الربط بين حقوق الناس والتوجهات السياسية المتباينة”.

وتابع “اللبنانيون قلقون هذه الايام من سياسة الاهمال التي تعتمدها الحكومة كنهج لعملها، حيث انها لم تضع روزنامة زمنية لدراسة الملفات الحساسة، وحتى انها تاركة موضوع الموازنة العامة دون اقرار وهذه من الاولويات والمسؤوليات الاساسية التي تنتظر قرارا وارادة سياسية تهتز احيانا لاعتبارات بعيدة عن مصلحة الدولة ومصلحة اللبنانيين، والملفات تتأزم وتتفاقم وفي كثير من الاحيان لا حياة لمن تنادي لان حس المسؤولية في أدنى درجاته عند الكثيرين من اصحاب المواقع والمناصب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام