تنغص زيادات جديدة في الأسعار فرحة التونسيين بالعام الجديد وتصيبهم بإحباط شديد وغضب متزايد مما يعتبرونه غلاء فاحشا قد يؤدي إلى أزمة اجتماعية تهدد استقرار الديمقراطية الناشئة في البلاد.
واستفاق التونسيون مع مطلع العام على زيادات في أسعار الوقود والأدوية وينتظرون ارتفاعات في أسعار المساكن والسيارات بسبب زيادة في ضريبة القيمة المضافة بعد إقرارها في قانون المالية العامة للعام الجديد.
ولجأت الحكومة إلى زيادة الأسعار ضمن حزمة إصلاحات مؤلمة يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض العجز في الموازنة. لكن الزيادات في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية تفاقم الضغوط على المقدرة الشرائية للتونسيين المهترئة أصلا وتواجه معارضة شديدة من الاتحاد التونسي للشغل وأحزاب المعارضة.
وتعالت دعوات للخروج إلى الشارع للاحتجاج على زيادات الأسعار.
واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر نقابة عمالية في تونس، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أدت إلى «التهاب أسعار عديد المواد المرتبطة بالاستهلاك اليومي للتونسيات والتونسيين».
وقال الاتحاد في بيان إن تلك الإجراءات «قد تزيد من ترفيع (ارتفاع) نسب التضخم، ومن تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتعمّق التفاوت الاجتماعي».
وارتفع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 6.3 في المئة حتى نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بسبب زيادة مؤشر أسعار المواد الغذائية بنسبة 10.3 في المئة .
واستنكر الاتحاد العام للشغل الزيادات في الأسعار قائلا إنها «نتيجة حتمية لما كان الاتحاد قد تحفّظ عليه بخصوص الرفع في نسبة الأداء على القيمة المضافة في ميزانية 2018 باعتباره حلّا سهلا اختارته الحكومة لسد النقص في الميزان العمومي على حساب المستهلكين والأجراء أساسا».
وحذر الاتحاد مما وصفه «تداعيات السياسات الموغلة في الليبرالية». وشدد على «ضمان سيادية القرار الوطني بما يؤمّن المصلحة العامّة للبلاد ويلبّي انتظارات عموم الشّعب واحتياجاتهم الاجتماعية».
لكن الحكومة تقول إن المواد الأساسية المدعمة مثل الخبز والحليب والزيت لا تشملها قرارات قانون المالية الذي أقر زيادة في ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد في المئة.

المصدر: رويترز