أكد نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب على “وجوب الإلتزام بتوقيع وزير المال على المراسيم إلى جانب توقيعي فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء وفقا للدستور اللبناني كما قرره كبار المشرعين والقانونيين حفاظا على الميثاقية والشراكة”.
ونوه الشيخ الخطيب في حديث له الجمعة “بحكمة دولة رئيس مجلس النواب والمسؤولية العالية والمعهودة فيه والتي طبعت مواقفه إفساحا في المجال لمعالجة هذه القضية”، ورأى ان “ذلك يبقي على الإنجاز الذي تحقق بافشال المؤامرة التي حيكت لتفجير الوضع اللبناني باحتجاز دولة رئيس مجلس الوزراء وبالتالي الحفاظ على الإستقرار السياسي وعودة مجلس الوزراء إلى ممارسة مهامه والذي كان له فضل كبير في تحققه”.
ولفت الشيخ الخطيب الى ان “أمام الحكومة الكثير من المهام والأعباء التي عليها القيام بها وانجازها وقد أثبت الشعب اللبناني أنه يريد الإستقرار والتخلص من الآثار السلبية للمرحلة الماضية”، وتابع “لذلك فهو يريد من السياسيين الحفاظ على الإستقرار وعدم افتعال مشكلات تدخل البلاد في أزمات سياسية جديدة لتحقيق مكتسبات انتخابية أو لتغطية فشلهم واخراج البلاد من أزماتها الإقتصادية والمعيشية”.
من جهة ثانية، دان الشيخ الخطيب “التدخل الأميركي السافر والعلني ضد الجمهورية الإسلامية بتحريك عملائها لزعزعة استقرارها الداخلي”، واشار الى انها “ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الجمهورية الإسلامية لهذا العدوان من قبل الولايات المتحدة الأميركية وعملائها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
