قال معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان إنّ الحكم الصادر بحق الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان يفضح تسييس القضاء وبأنّ نظام العدالة في البحرين موظف لمعاقبة المعارضين.
وفي بيان أصدره يوم أمس الخميس، أمد معهد الخليج على أنّ سماحة الشيخ هو أحد صنّاع الحل السياسي ومن يملكون القدرة في التأثير على إنجاز مصالحة وطنية شاملة.
وأضاف: “لقد صدر هذا الحكم بعد انتهاكات متعددة لضمانات المحاكمة العادلة كالحق في النظر العلني للقضايا، والحق في افتراض البراءة، والحق في المساواة أمام ال قانون والمحاكم، والحق في استدعاء الشهود ومناقشتهم”، موضحاً بأن أدلة الاتهام هي ذاتها أدلة البراءة.
واختتم المعهد: “هذا هو الدليل الواضح على تنفيذ توصيات بسيوني، أن يصدر حكم تعسفي ضد الشيخ علي سلمان بسبب ممارسته لحق التعبير عن الرأي وحرية العمل السياسي، وأن يقبع في السجون الآلاف من معتقلي الرأي، مع شيوع ثقافة الإفلات من العقاب، وقمع الحريات الأساسية في البلاد”.
