أكد عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم  أن “الاتصالات لمعالجة أزمة مرسوم منح أقديمة سنة لضباط دورة العام 1994 ما زالت مستمرة”، داعيا إلى “انتظار ما يتم البحث فيه من قبل أصحاب مساعي الخير”.

ولفت النائب هاشم في حديث اذاعي إلى أنه “عندما تصل المساعي إلى الحائط المسدود وتستمر الأمور على ما هي عليه، فلكل حادث حديث، وأنه سيتم التعاطي مع كل قضية بلحظتها وبما يتوافق مع الأصول الدستورية والتوازنات الوطنية وحفظ عمل المؤسسات”.

ورأى “أن هناك أصولا دستورية قانونية يجب الانطلاق منها في معالجة أية قضية من القضايا المطروحة اليوم”.

وحول صدور مراسيم في السابق دون توقيع وزير المالية، شدد النائب هاشم على أنه “إذا حصل خطأ أو استثناء في الماضي، فإنه لا يعتبر قاعدة”، مؤكدا “أن مرسوم منح أقديمة سنة لضباط دورة العام 1994 يرتب أعباء مالية على الدولة”، وموضحا “أن من بين هؤلاء الضباط من سيتم ترقيتهم أول العام القادم، بموجب سنة الأقدمية التي منحهم إياها المرسوم، وهو ما يعطيهم درجات إضافية، ترتب على مالية الدولة أعباء إضافية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام