احتج محامون ومسؤولون سياسيون بشدة الاثنين على مرسوم نشر الاحد يمنح الحصانة القضائية لمدنيين واجهوا الانقلابيين خلال محاولة
الانقلاب في 15 تموز/يوليو 2016.

والمرسوم الذي صدر الاحد في الجريدة الرسمية، يستثني من الملاحقة القضائية المدنيين الذين عملوا على احباط “الانقلاب” ويشمل ايضا الاحداث التي شكلت “امتدادا” له.

ورغم ان المرسوم لم يشر تحديدا الى محاولة الانقلاب في 2016، اكدت الحكومة التركية انه لن يشمل سوى هذا الحدث.

ويثير هذا التدبير قلق معارضين سياسيين ومحامين يعتبرون انه قد يعزز شعورا بالافلات من العقاب ويمهد لاعمال عنف لا تطاولها المحاسبة القضائية بحق افراد متهمين بانهم على صلة بمحاولة الانقلاب، حتى ان الرئيس التركي السابق عبدالله غول انتقد الطابع “الملتبس” للمرسوم واعتبر انه “يثير القلق”.

واضاف عبر موقع تويتر “آمل بان يعاد النظر (في النص) لتجنب حصول تطورات مستقبلا من شانها ان تصيبنا جميعا بالحزن”.

واعرب رئيس اتحاد نقابات المحامين في تركيا متين فايز اوغلو عن “صدمته” بالمرسوم. وقال ان “اناسا سيبدأون باطلاق النار على رؤوس اناس اخرين في الشارع ماذا فعلتم”.

وتساءل المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض بولنت تزجان “هل تسعون الى احراق تركيا”، مضيفا ان حزبه سيلجأ الى المحكمة الدستورية لطلب الغاء المرسوم.

من جهته، اكد وزير العدل عبد الحميد غول ان الاجراء يشمل فقط “الافعال التي هدفت الى منع” محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016.

واضاف “اذا قام مواطن بتعذيب شخص اخر، خارج اطار محاولة الانقلاب فستتم محاكمته”.

وقتل نحو 250 شخصا من غير الانقلابيين خلال محاولة الانقلاب التي نسبتها انقرة الى انصار الداعية فتح الله غولن.

وقام عناصر في قوات الامن الموالية للرئيس رجب طيب اردوغان باحباط المحاولة، وكذلك الاف من المدنيين نزلوا الى الشوارع بعد نداء وجهه اردوغان لمواجهة الانقلابيين.

وصدر المرسوم الاحد ضمن اطار حالة الطوارىء السارية منذ محاولة الانقلاب.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية