كشف نائب وزير المالية المصري للسياسات النقدية أحمد كوجك عن حصول مصر على الشريحة الرابعة وقيمتها مليارا دولار بحلول حزيران/يونيو أو تموز/يوليو المقبل. ونقلت رويترز عن كوجك قوله السبت إن “مصر ستحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي وقيمتها مليارا دولار في حزيران/يونيو، أو تموز/يوليو”، موضحاً أن “وفداً من صندوق النقد سيزور مصر في أيار/مايو؛ لإجراء مراجعة جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي”.

وكان صندوق النقد الدولي أعلن الأربعاء الماضي موافقته على صرف الشريحة الثالثة من القرض المقدم لمصر، وقيمتها نحو ملياري دولار، معلنا “انتهاء مناقشة المراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية منذ عام”، بحسب بيان رسمي. وبصرف الشريحة الرابعة من القرض تكون مصر حصلت على نحو 8 مليارات دولار، من قيمة القرض الإجمالية البالغة 12 مليار دولار. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات؛ لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية.

وأقرّت الحكومة المصرية برنامج للإصلاح الاقتصادي قبل أكثر من عام، بدأته بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، مما أدى لتدهور كبير في قيمة الجنيه المصري، وعدم توفر العملات الأجنبية بسهولة في السوق، ما اضطر البنك المركزي لاتخاذ إجراءات من بينها فرض قيود على السحب للأفراد والشركات.

وأعلن البنك المركزي المصري، في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بدء تعافي حجم احتياطيه النقدي من العملات الأجنبية ليبلغ 36.703 مليار دولار خلال نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مسجلا المستوى الأعلى في تاريخه، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج 24.4 بالمئة على أساس سنوي في أيلول/سبتمبر الماضي ما يقدر نسبته بـ1.166 مليار دولار.

وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري أعلن البنك المركزي تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي في البلاد بنسبة نحو 3 بالمئة، أي أنه تراجع من 33.26 بالمئة في سبتمبر/أيلول إلى 30.53 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية