أقر مجلس الوزراء إعطاء دورة ضباط عام 1994 سنة أقدمية، ومدد عقود شركتي الخليوي لمدة سنة، وألف لجنة وزارية لدرس ملف النفايات.

وعلى أثر الجلسة التي انتهت عند الثالثة عصرا، أدلى على اثرها وزير الاعلام بالوكالة بيار بوعاصي بالمعلومات الرسمية التالية:

“عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي استهلها بتهنئة اللبنانيين بعيدي الميلاد ورأس السنة. وقال: ان هذه الجلسة هي الاخيرة للحكومة لهذه السنة، متمنيا ان تكون مثمرة. لقد مرت علينا ازمات سياسية وتحديات ومشاكل اقتصادية واستطاعت الحكومة تحقيق انجازات كبيرة كان آخرها ملف النفط، ناهيك بإقرار قانون للانتخابات والتعيينات الديبلوماسية والادارية والتشكيلات القضائية وتجديد العمل بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الى انتصارات الجيش على الارهاب وحماية البلد من حرائق المنطقة.

وأبلغ الرئيس الحريري المجلس بأنه فخور جدا بالعمل مع مجلس الوزراء الذي وضع نفسه في خدمة لبنان واللبنانيين، واتخذ قرارا تاريخيا بالنأي بالنفس عن مشاكل المنطقة. وقال: مع بداية السنة الجديدة يجب ان نكون امام انطلاقة جديدة، وأمام الحكومة استحقاق وطني كبير، هو استحقاق اجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون النسبي الجديد. وأؤكد ان لا عودة الى الوراء في موضوع الانتخابات، وهي ستجري بالمواعيد التي حددتها وزارة الداخلية، ورهاننا على ان تكون فرصة لعملية انتخابية شفافة تنقل البلد الى مسار ديموقراطي جديد.

وأضاف: لدينا اليوم جدول أعمال يتضمن بنودا تتعلق بموضوع النفايات. وعلينا كحكومة ان يكون امامنا هدف محدد هو اقفال الباب امام تجدد مشكلة النفايات، وعلينا اتخاذ مواقف جريئة في هذا الخصوص، وان نضع خطة لحل أزمة النفايات بكل المناطق دون استثناء، متمنيا إنهاء هذا الملف بسرعة.

وأخيرا، تحدث الرئيس الحريري عن موضوع الاضراب الذي تنفذه بعض المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، وقال: لقد وضعنا السلسلة لنزيد الرواتب ولتحسين مستوى عيش الموظفين، ولن نزيد ليرة واحدة على السلسلة لأننا نستدين لندفع الرواتب، واتمنى على جميع الوزراء اتخاذ موقف موحد من موضوع الاضرابات.

ثم ناقش مجلس الوزراء جدول الاعمال”.

سئل: ماذا عن موضوع النفايات؟
اجاب: “كان هناك بندان للنفايات، توسيع الكوستابرافا والتسبيغ، والبند الثاني هو الخطة العامة للنفايات، تم دمج الامرين معا وتأليف لجنة وزارية لدرس الموضوع برمته وبكل تفاصيله والعودة الى مجلس الوزراء في اول جلسة مقبلة او ثاني جلسة كحد اقصى لبت الموضوع الذي لم يعد يحتمل، ومعالجة البندين تتطلب مرحلة انتقالية لمنع تكدس النفايات في الطرقات وتعريض البيئة والصحة العامة للخطر ولكن المقاربة هي مستدامة لحل نهائي لمشكلة النفايات”.

سئل: هل تم البحث في إعطاء أقدمية لدورة ضباط 1994؟
أجاب: “الضباط هم ضباط الجيش اللبناني وضباط الدولة اللبنانية وشعبها، واتخذ قرار تم توقيعه بإعطائهم سنة اقدمية، وتم الانتهاء من هذا الموضوع. قانون الدفاع وفق علمي لا يتطلب توقيع وزير المال، وفي الوقت نفسه الاقدمية تعطي الحق في الترقية ولا انعكاس ماليا مباشرا لها او غير مباشر، وانا اتحدث هنا باسم الحكومة اللبنانية وليس كفريق سياسي”.

سئل: هل تمت إثارة موضوع السفير اللبناني في المملكة العربية السعودية وسفير المملكة في لبنان؟
اجاب: “أثير الموضوع من خارج جدول الاعمال في بداية الجلسة، وكان الرئيس الحريري حريصا على إيجاد الحل المناسب في أقرب فرصة ممكنة للتبادل الديبلوماسي بين البلدين”.

سئل: هل تم البحث في تمديد سن التقاعد للسفراء؟
أجاب: “هذا الامر في حاجة الى مشروع قانون، ولكن حصل نقاش حوله وهو مجمد حتى إشعار آخر”.

سئل: ماذا عن التمديد لشركتي الخليوي؟
اجاب: “تم تمديد عقود الخليوي لمدة سنة، على ان يتم خلالها اعادة النظر في خطة وطنية للخليوي بعدما وزع دفتر الشروط، يتم بتها السنة المقبلة لنخرج من موضوع التمديد وندخل في خطة وطنية شاملة للهاتف الخليوي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام