رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، خلال رعايته حملة تشجير في بلدة ديرسريان ضمن مشروع أخضر على الحدود، أنه “من المتوقع أن ندخل في مناخ انتخابي حار ابتداء من مطلع العام المقبل، لا سيما بعدما مضت وزارة الداخلية في الاجراءات القانونية لإجراء العملية الانتخابية في موعدها المقرر، ولذلك فإننا ندعو إلى أن نمضي قدما كي تجري الانتخابات في مواعيدها، ولا شيء على الإطلاق يمنع ذلك، وأهمية الانتخابات المقبلة تكمن في أنها سوف تجري وفق القانون الانتخابي النسبي الذي يعتمد لأول مرة في لبنان، وستشكل هذه التجربة اختبارا لهذا القانون”.
وقال “كنا دوما ندعو إلى اعتماد النسبية كمبدأ في القانون الانتخابي، والقانون الذي جرى إقراره من قبل المجلس النيابي خضع لتكيفات وأخذ بالاعتبار مطالب القوى الأساسية في البلد، سواء تلك التي كانت تشارك في النقاش المحدد المباشر، أو تلك التي لم تكن تشارك أيضا، ولكن من قرر في نهاية المطاف هو المجلس النيابي، ولذلك فإن هذا القانون إنما هو حصيلة التوافقية اللبنانية، وما أنتج هذا القانون هو الإرادة العامة اللبنانية، وليس إرادة فريق”.
وعن الصوت التفضيلي وآلية الاحتساب والتقسيمات الإدارية، أكد فياض “اننا في كل هذه الموضوعات كانت لدينا تحفظات، وأخذت بالاعتبار مطالب القوى الأخرى في البلد، لذلك ما أنتج هذا القانون هو التوافقية اللبنانية والإرادة العامة، وهذه هي الخصوصية اللبنانية التي نحترمها ونعمل وفق قواعدها، ونأمل من الجميع التعاطي مع هذه المحطة على أساس أنها تعبر عن إرادة اللبنانيين العامة، وتمسكهم بديمقراطيتهم التي سيعبرون عنها في العملية الانتخابية المقبلة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
