اتهمت منظمة العفو الدولية الثلاثاء الحكومات الاوروبية بالتواطؤ حول توقيف مهاجرين في ظروف مروعة في ليبيا، وانتقدت مساعدتها
لخفر السواحل الليبي المتورط في تجارة الرق على حد قولها.

وأعلنت المنظمة الحقوقية في تقرير ان “الحكومات الاوروبية متورطة عمدا في التعذيب والانتهاكات بحق عشرات الاف اللاجئين والمهاجرين المحتجزين من قبل السلطات الليبية للهجرة في ظروف مروعة”.

واتهمت المنظمة اوروبا بدعم “نظام معقد من الانتهاكات والاستغلال بحق اللاجئين والمهاجرين”، من قبل خفر السواحل ومسؤولين في مراكز الاحتجاز والمهربين والتركيز فقط على منع المهاجرين من عبور البحر المتوسط.

وصرح جون دالويسن مدير المنظمة في اوروبا ان “عشرات الاف الاشخاص محتجزون الى ما لا نهاية في مراكز مكتظة يتعرضون فيها لانتهاكات منهجية”.

ودعا دالويسن “الحكومات الاوروبية الى اعادة النظر في تعاونها مع ليبيا على صعيد الهجرة والسماح للاشخاص بالتوجه الى اوروبا عبر السبل القانونية”.

وتقول المنظمة ان الحكومة الاوروبية قدمت مساعدات الى هيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تدير مراكز الاحتجاز في ليبيا وقامت بتشكيل وتدريب خفر السواحل وامداده بالتجهيزات لرصد المهاجرين في البحر.

وتابعت المنظمة ان “المهاجرين واللاجئين الذين يتم رصدهم من قبل خفر السواحل الليبي ينقلون الى مراكز احتجاز حيث يتعرضون لمعاملة مروعة”، مضيفة ان “20 الف شخص لا يزالون محتجزين في هذه المراكز المكتظة وغير الصالحة للاستخدام”.

كما اتهمت خفر السواحل الليبي بالتورط في تجارة البشر مع خلال تعاونه مع المهربين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية