غلظت محكمة الاستئناف العليا البحرينية، اليوم الاثنين، العقوبة الصادرة بحق زعيم المعارضة البحرينية، والأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، من السجن 4 سنوات إلى السجن 9 سنوات.

ودانت المحكمة سلمان بالسجن 7 سنوات عن التهم الثلاث الأولى، وأيّدت الحكم الصادر بسجنه سنتين عن التهمة الرابعة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت في حزيران/يونيو 2015، ببراءة الشيخ علي سلمان مما أسند إليه من اتهام بشأن إسقاط النظام بالقوة، فيما أدانته وقضت بمعاقبته بالسجن مدة أربع سنوات.

زوجة الشيخ علي سلمان: تلقينا رسالة الحكومة من خلال الحكم الصادر اليوم

وفي تصريح لموقع قناة المنار، قالت السيدة علياء رضي سلمان، زوجة الشيخ علي سلمان، إن البحرينيين تلقوا رسالة السلطة في البحرين  من خلال الحكم الصادر اليوم بأن لا نية للإصلاح ولا لحل الأزمة السياسية في البلد. وأضافت أن الحكم الصادر اليوم يوضح بأن البحرين يقودها المؤزمون المستفيدون من استمرار الأزمة في البلد.

وأشارت  السيدة سلمان إلى أن الحكم جاء صادماً للبحرينيين ولكل منصف، “حتى ممثلي السفارات ممن حضروا الجلسة شكل الحكم صدمة لهم، لأنه أقصى ما كان متوقعاً أن يتم تأييد الحكم بالسجن لأربع سنوات”.

وتساءلت زوجة الشيخ علي سلمان:  “إذا كان هذا الرجل وهو أحرص الناس على الوحدة الوطنية ومن أشدهم تمسكاً بالسلمية، إذا كان مثله يصدر بحقه هذا الحكم القاسي فماذا بقي من الاصلاح؟”

وأضافت السيدة علياء رضي سلمان: “نحن ندفع ثمن غالي نتيجة مواقفنا، ومرة بعد أخرى يتأكد أن القضاء في البحرين مسيّس وأن الحكم سياسي بامتياز”، مشيرة إلى أن “الحكم يكشف جلياً لكل المراقبين من العقلاء والمنصفين أنّ الازمة البحرينية في تفاقم ووصلت الى منحدر خطير”.

وشددت السيدة سلمان على أن “هذا الحكم لن يخمد الحراك كما يتوهمون وإنما يسلط الضوء على الأزمة والخلل في البلاد ويخدم قضيتنا ويبيّن شرعيتها”.

الوفاق: الحكم مرفوض واستفزازي

وفي أول تعليق على الحكم، رفضت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى جمعيات المعارضة، الحكم الصادر. وقالت في بيان إن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف “مرفوض واسفزازي وهو مؤشر على تجاهل النداءات بتوفير فرص الحل، ويكرس استمرار الأزمة السياسية المتصاعدة في البحرين”.

قوى المعارضة الوطنية: الحكم يضاعف الاحتقان السياسي

من جهتها، قالت قوى المعارضة الوطنية إن الحكم الصادر بحق الشيخ علي سلمان “سوف يزيد من توتير الوضع الامني والسياسي في البحرين ويضاعف الاحتقان المأزوم أصلاً، ويعطل الحل السياسي الذي تطالب به المعارضة.”

وأضافت أن مضاعفة الحكم من السجن 4 سنوات إلى 9 سنوات “يأتي في سياق مواجهة الحراك السلمي الذي يتمسك به سلمان والقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، ويزيد من تدهور الاوضاع في البحرين التي هي بحاجة لاستقرار سياسي يؤسسه انتظام حوار جدي يخرج بلادنا من عنق الزجاجة ويتمخض عنه نتائج تنعكس ايجابا على كل مكونات الشعب البحريني”، مشددة على أن استمرار هذه السياسة لن يوصل البلاد الى بر الأمان بل سيزيد من تعقيد الأزمة ويضاعف من الام شعبنا وسيقود الى تناسل الكثير من الازمات والاحتقانات التي من شأنها تعطيل عملية التنمية المستدامة.