حاليّاً، تركّز بريطانيا على مسألة الإجهاد في أماكن العمل، بغية تعزيز الصحّة النفسية للموظفين، بعدما أظهرت بيانات رسميّة ارتفاع نسبة الاكتئاب والتوتر والقلق. ويحدّد نظام الصحّة والسلامة في العمل الإجهاد بأنّه رد فعل سلبي نتيجة الضغوط وغيرها.

والضغط أمر طبيعي في أماكن العمل لضمان كفاءة التشغيل والإنتاجية. لكنّ هناك عوامل أُخرى يمكن أن تؤدّي إلى شعور الموظّفين بضغوط تفوق قدرتهم، إن لم تُدَر بالشكل الصحيح، ويمكن أن تزيد من مستويات القلق والاكتئاب وغيرها من الأمراض النفسيّة.

وتشير أرقام تقديريّة بناء على مسح القوى العاملة الذي أعدّه مكتب الإحصائيات الوطنية في عام 2015 ـ 2016، إلى خسارة 11.7 مليون يوم عمل نتيجة الإجهاد والاكتئاب والقلق. أما نسبة حالات تدهور الصحة المرتبطة بالعمل فهي 37 في المائة. وأفاد 500 ألف عامل بأنهم يعانون من الاكتئاب والقلق.

ووفقاً للتقرير، فإنّ العاملين في مجال التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية هم الأكثر تأثّراً بالضغط أو القلق أو الاكتئاب في القطاع العام. وتشير تقارير أخرى إلى أنّ القطاع الخاص يواجه المشاكل نفسها منذ عام 2013.

ويتحمّل أصحاب العمل مسؤولية قانونيّة تجاه صحّة موظّفيهم وسلامتهم ورفاههم في العمل، بما في ذلك صحتهم النفسية. وينبغي على أرباب العمل خلق بيئة عمل إيجابية بغض النظر عن الالتزامات القانونية، وتحديد مخاطر الإجهاد، إذ أنّ الموظّفين الذين لا يعانون من الإجهاد هم أقلّ عرضة للمرض وبالتالي أقلّ طلباً للإجازات، وتنخفض لديهم نسب الإصابة بالاكتئاب والتوتر.

ويحدّد نظام الصحة والسلامة في العمل ستّة عوامل رئيسية للإجهاد في مكان العمل، وهي متطلبات المهنة، التحكم في كيفيّة سير العمل، المعلومات والدعم، العلاقات في العمل، معرفة المسؤوليات المطلوبة، والتغيير في المؤسسة.

لذلك، ينبغي أن يتواصل أصحاب العمل مع الموظفين بشكل منتظم لمنحهم فرصة للتعبير عن مشاكلهم في مرحلة مبكرة، قبل أن تصبح مصدراً للتوتر، من دون نسيان الرفاهية، كوجود صالة رياضية وتأمين طبي وغيرها. في هذا السياق، يقول يوسف (28 عاماً): “استقلت من عملي منذ بضعة أيام، بسبب سوء المعاملة وعدم التقدير”. يضيف: “بدأت العمل قبل فترة، بعد الاتفاق على الأجر وساعات العمل، إلا أنه دفع أقل من الاتفاق وبات يطالبني بساعات عمل إضافية. ورفض توقيع العقد وبات يدفعني إلى الاستقالة”. يضيف: “رغم وضعي المادي السيئ، إلا أنني أشعر بالراحة النفسية”.

المصدر: العربي الجديد