أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، محمد عثمان الركابي، عن اتخاذ قرارات اقتصادية وقانونية جديدة، لإصلاح الأوضاع المالية وإنقاذ الجنيه السوداني من التدهور أمام الدولار.
وقال الركابي، اليوم الاثنين، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع الذي عُقد بقيادة الرئيس السوداني، عمر البشير، بالقصر الجمهوري، أجاز عدة سياسيات وقرارات للمدى القصير والمتوسط والطويل، ستسهم في الاستقرار الاقتصادي والمالي للقطاع الداخلي والخارجي للبلاد.
وأضاف الركابي، أن السياسيات التي اتخذت للمدى القصير، تتمثل في “وقف شراء الشركات الحكومية النقد الأجنبي حاليا، وتنظيم أعمالها للشراء في المستقبل عبر البنك المركزي، وتوجيه التمويل المصرفي نحو مشروعات إنتاجية حقيقة، إلى جانب مراقبة وتنظيم الشركات ذات المشتريات العالية من النقد الأجنبي”.
ووفقا له، سيجري أيضا “تعزيز سعر صرف الجنيه، ومعالجة كافة الوسائل لوقف تهريب سلع الصادرات والسلع المدعومة لدول الجوار، بالإضافة إلى ترشيد السفر الحكومي إلا للضرورة القصوى، وربط سفر ممثلي الهيئات والشركات الحكومية بموافقة مجلس الوزراء”.
وأشار الركابي، إلى، أنه أيضا من بين القرارات المعلن عنها ” تنظيم عمليات الاستيراد والإجراءات غير الإدارية، ووقف تمويل التجارة المحلية مؤقتا، وتوجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية والصادرات والصناعات التحويلية، إضافة إلى ذلك، تحديد سقف خدمة تحويل الرصيد حسب ما يتفق عليه بنك السودان المركزي ووزارة الاتصالات”.
وبحسب الركابي، فسيتخذ بنك السودان سياسات تجاه شراء الذهب لضمان انسياب عائداته داخل الاقتصاد الرسمي، ومنع تهريبه للخارج، ووقف أيضا شراء السلع الأساسية نقدا، وعليه طرح الشراء في عطاء عام عبر تقديم تسهيلات مصرفية لمدة لا تقل عن العام.
المصدر: وكالات
