أعلن البيت الأبيض، الاثنين، في تقرير أن أزمة تعاطي العقاقير الأفيونية، التي هزت أجزاء من الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة كلفت الاقتصاد ما يصل إلى 504 مليارات دولار في 2015.

وقال مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض إن تكلفة أزمة المواد الأفيونية توازي 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في ذلك العام. وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن الشهر الماضي أن أزمة العقاقير الأفيونية تمثل حالة “طوارئ وطنية”.

وفي حين، قال مشرعون جمهوريون إن هذه خطوة مهمة في محاربة تعاطي العقاقير الأفيونية، رأى منتقدون، من بينهم ديمقراطيون، أن هذه الخطوة لا معنى لها دون تمويل إضافي.

ويمكن أن يستخدم البيت الأبيض تقرير المجلس لحث الجمهوريين في الكونغرس، الذين يعارضون زيادة الإنفاق الحكومي على توفير المزيد من التمويل لمحاربة أزمة المواد الأفيونية، بالقول إن الخسائر الاقتصادية تفوق بكثير تكلفة التمويل الحكومي الإضافي، وفق ما نقلت “رويترز”.

وقال المجلس في تقريره، الذي استخدم فيه مزيجا من النماذج الإحصائية إن الخسائر الاقتصادية لحالات الوفاة الناجمة عن تعاطي العقاقير الأفيونية، وعددها 33 ألف حالة في عام 2015، يتراوح حجمها بين 221 مليار دولار و431 مليار دولار.

وإضافة إلى ذلك بحث التقرير أيضا تكلفة تعاطي العقاقير الأفيونية بشكل لا يفضي للموت، وتقدر بإجمالي 72 مليار دولار بالنسبة إلى 2.4 مليون مدمن خلال عام 2015. هذه التكلفة تضمنت نفقات العلاج ومصاريف النظام القضائي الجنائي وتراجع الإنتاجية الاقتصادية للمدمنين.

المصدر: سكاي نيوز