من مطاعم الوجبات السريعة إلى الجامعات أو هيئات مكافحة الجرائم وصولا إلى آلات توزيع أوراق المراحيض في الأماكن العامة، تحتل الصين موقعا رياديا في مجال استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجوه. هذه التكنولوجيا في نظر محبيها تجعل الحياة أكثر سهولة وأمانا. أما في رأي معارضيها فهي طريقة لتشديد الرقابة الحكومية على الصينيين البالغ تعدادهم 1,4 مليار نسمة.
وفي شنغهاي ومدن كبرى أخرى، تمددت تقنية التعرف على الوجوه حتى إلى الطرقات إذ تستخدم لرصد الأشخاص الذين ينتهكون قوانين السير.
من هنا، فإن المشاة الذين يجتازون الطريق خارج النقاط المخصصة لهذه الغاية يتم تصويرهم وتظهر صورتهم مباشرة على شاشة كبيرة مقامة عند التقاطع الأقرب. ولتفادي الظهور على «شاشة العار» هذه يتعين عليهم دفع غرامة قدرها 20 يوان (3 دولارات).
ويعتبر المجتمع الصيني القابع تحت حكم الحزب الشيوعي، من أكثر المجتمعات التي يخضع مواطنوها للمراقبة مع نحو 176 مليون كاميرا مراقبة قيد العمل، كما أن الأشخاص الذين استمزجت آراؤهم عند تقاطع في شنغهاي لا يبدون منزعجين من هذه التقنية الجديدة. وتقول موظفة في مستشفى تبلغ من العمر 42 عاما وتعرف عن نفسها باسم عائلتها (وو) فقط، «يمكنني قبول ذلك. لقد نشرت صور المذنبين على الملأ. في نهاية المطاف، هذه طريقة لفرض القانون».
وتضيف «لكني أظن أن ثمة أشخاصا قد يعتبرون أن حياتهم الخاصة تتعرض للانتهاك ويبدون خشية ازاء الطريقة التي قد تخزن فيها هذه المعلومة».
وتستخدم الشرطة هذه التقنية لرصد مشتبه بهم متوارين. وهي استخدمت خصوصا في الفترة الأخيرة في مدينة تسينغداو الصغيرة حيث وضعت كاميرات خلال مهرجان محلي ما سمح بتوقيف 25 مشتبها به.
ويتعين على كل صيني في سن السادسة عشرة وما فوق حيازة بطاقة هُوية عليها صورته وعنوانه ما يعني أن السلطات تمتلك قاعدة بيانات كبيرة لمواطنيها.
ويعتبر الخبراء أن الصين متقدمة بأشواط عن الغرب في هذا المجال خصوصا لأن قوانينها بشأن الخصوصية أقل تشددا ولأن مواطنيها معتادون على أن يتم تصويرهم وتؤخذ بصماتهم وأن يعطوا شتى أنواع البيانات الشخصية للسلطات.
غير أن هذه التكنولوجيا باتت تستخدم في مختلف أوجه الحياة اليومية. هذا الأمر يسري على مطاعم الوجبات السريعة بينها شبكة «كاي اف سي» التي تستخدم نظاما يسمى «ابتسموا لتدفعوا» وصولا إلى استخدامات أقل تقليدية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية