قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أنه يدعم رغبة السلطات المغربية في انتقال تدريجي نحو نظام مرن لسعر صرف العملة الوطنية (الدرهم) و»هو ما من شأنه أن يجعل الاقتصاد المغربي أفضل من ناحية امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على تنافسيته».
وقال نيكولا بلانشر، رئيس البعثة الاستشارية للصندوق في المغرب، في مؤتمر صحافي في الرباط أن «الوضع الحالي للمغرب يمنح هذه الإمكانية لبدء هذا التحول بصفة تدريجية ومنتظمة».
وقال، بعد اختتام مهمة في المغرب استغرقت أسبوعين التقى خلالها بالمسؤولين المغاربة وتضمنت مشاورات حول خط الائتمان الثالث الذي وافق عليه الصندوق في يوليو/تموز الماضي، ان «مخاطر القطاع المالي المغربي تبقى محدودة».
وكان المغرب قد أعلن أنه ينوي تحرير سعر صرف الدرهم في منتصف يونيو/حزيران الماضي، لكنه أرجأ هذه الخطوة إلى أجل غير مسمى.
وقال صندوق النقد إنه لا يزال هناك الكثير الذي يجب على المغرب القيام به من أجل «تحقيق نسبة نمو أعلى مستدامة وشاملة». وأضاف أن على المغرب أن يحقق نسبة نمو في حدود 5.5 في المئة لخلق فرص عمل.
وقال أيضا «معدل البطالة الذي يناهز 10 في المئة خاصة في أوساط الشبان.. من الضروري التسريع بالإصلاحات الهيكيلة، لمضاعفة الانتاجية وخلق فرص الشغل ورفع نسبة النمو، وكذلك من الضروري تحسين جودة التعليم، وسير سوق الشغل، ونسبة إدماج النساء في العمل».
وأشار إلى أن نسبة النمو المتوقعة هذا العام في حدود 4.4 في المئة، حسبما ورد في مشروع قانون المالية (الميزانية) الذي يناقشه البرلمان المغربي حاليا.
وقالت بعثة الصندوق أيضا ان عزم السلطات المغربية على تقليص نسبة عجز الميزانية من 3.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2017 إلى 3.0 في المئة في 2018 عن طريق «تقليص النفقات ورفع المداخيل.. أمر يبعث على الارتياح».
واضافت البعثة أنها تدعم قرار السلطات تقليص نسبة الدين إلى 60 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2021 من 64.3 في المئة في 2017.

المصدر: رويترز