أعلنت مساعدة المندوبة الاميركية لدى الامم المتحدة ميشيل سيسون امام مجلس الامن الدولي ان الولايات المتحدة ترفض اي تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية يشمل موظفين أميركيين في افغانستان.

وقالت الدبلوماسية الاميركية خلال اجتماع للمجلس خصص لليبيا والمحكمة الجنائية الدولية في حضور المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا “لا نعتقد ان تحقيقات تجريها المحكمة الجنائية الدولية ستخدم مصالح السلام او العدالة في افغانستان”. واضافت “تعتقد الولايات المتحدة ان اي تحقيق او نشاط آخر للمحكمة الجنائية الدولية يشمل موظفين اميركيين (في افغانستان) هو غير مبرر تماما”، مؤكدة ان “الولايات المتحدة ملتزمة بالكامل احترام القانون الدولي ولديها نظام تحقيق وطني قوي هو بين الافضل في العالم لجهة تحميل المسؤولية والشفافية”.

ولم تصادق واشنطن على معاهدة روما التي نصت على انشاء المحكمة الجنائية الدولية في 1998 ودخلت حيز التطبيق بعد اربعة اعوام. وذكرت سيسون بان بلادها “لديها اعتراض مبدئي مستمر على اي اختصاص قانوني للمحكمة الجنائية الدولية يشمل موظفين اميركيين”.

وبداية تشرين الثاني/نوفمبر، اعلنت فاتو بنسودا انها ستطلب من قضاة المحكمة الجنائية السماح بفتح تحقيق حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت في اطار النزاع الافغاني، وخصوصا من جانب الجيش الاميركي. ولا تزال الولايات المتحدة تقود في افغانستان تحالفا عسكريا اطاح بنظام طالبان نهاية 2001.

ومن شأن تحقيقات مماثلة ان تعرض للمرة الاولى قوات عسكرية اميركية لملاحقة المحكمة الجنائية الدولية. وتؤكد بنسودا ان “جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت” في اطار النزاع المسلح في افغانستان من جانب الجيش الاميركي ووكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) ومسلحي طالبان وحلفائهم وكذلك من جانب القوات الحكومية الافغانية.

واقرت افغانستان بأهلية المحكمة الجنائية الدولية في شباط/فبراير 2003 وأجازت لها التحقيق في جرائم ارتكبت اعتبارا من ايار/مايو من العام المذكور. وتقضي مهمة الجنائية الدولية بملاحقة مسؤولين كبار بتهم ارتكاب ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب حين يكون القضاء المحلي عاجزا عن القيام بذلك او يرفض القيام به.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية