قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أمس الأول ان «بنك إنكلترا» المركزي يتوقع أن تخسر بريطانيا ما يصل إلى 75 ألف وظيفة في قطاع الخدمات المالية في السنوات التالية لمغادرتها الاتحاد الأوروبي «بريكسِت» عام 2019.
وتهيمن لندن على سوق الصرف الأجنبي العالمية، وهي المركز المالي الرئيسي في أوروبا. ويعمل في القطاع أكثر من مليون شخص في أنحاء بريطانيا. وأظهرت بيانات رسمية أمس أن القطاع حقق رقما قياسيا من الصادرات العام الماضي بلغ 61 مليار جنيه استرليني (81 مليار دولار). لكن من المرجح أن تزداد صعوبة بيع الخدمات في أنحاء أوروبا حالما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي. وبدأت بعض البنوك بالفعل في نقل موظفيها من بريطانيا أو التوسع في أماكن أخرى.
وقالت (بي.بي.سي) ان «بنك إنكلترا» الذي يراقب خطط الطوارئ في البنوك يعتقد أن الأثر سيشمل ما يصل إلى 75 ألف وظيفة.
كما ان مسؤولا كبيرا في في البنك المركزي البريطاني قال أمس أن حوالى عشرة آلاف وظيفة في قطاعي المصارف والتأمين مهددة بنقل مراكزها إلى خارج المملكة المتحدة مباشرة بعد «بريكسِت».
ولم يوضح سام وودز، المدير العام لهيئة التنظيم الاحترازي في البنك المركزي، إن كانت هذه الوظائف ستنقل في مطلق الأحوال أم فقط في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين لندن وبروكسل بشأن «بريكسِت». وسبق له ان قال في بداية الشهر الماضي أن رقم العشرة آلاف فيما يتعلق بالوظائف التي ستخسرها بريطانيا، والذي جاء في مسح أجرته رويترز لخطط البنوك، هو رقم معقول للتقديرات الأولية للأثر المبدئي لمغادرة الاتحاد الأوروبي. وأمس قال متحدثا أمام لجنة في مجلس اللوردات ان «التأثير على المدى القريب استنادا إلى خطط الإنقاذ التي تلقيناها من المصارف وشركات التأمين (…) يقارب عشرة آلاف» وظيفة ستخسرها المملكة المتحدة. وأثار قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي قلقا كبيرا في حي المال والأعمال في لندن «سيتي»، الذي يعتبر مركز أوروبا المالي، لا سيما وأنه قد يحرم الشركات المتمركزة في بريطانيا من «جواز السفر المالي الأوروبي» الذي يسمح لها بمزاولة أعمالها بدون أي عقبات في جميع بلدان الكتلة الأوروبية.

المصدر: وكالات