رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي أن “لبنان منذ عقود عرضة لهجمات لم تتوقف عليه وتتخذ أشكالا مختلفة، فمن قبل كان لدينا الاحتلال الفرنسي الذي طمس المؤرخون اللبنانيون المعاصرون معالمه الأليمة بحق أهلنا وبحق هذا الجبل الذي شهد عام 1920 وما حولها أسوأ الحملات العسكرية والاضطهاد الذي شهدته المناطق بل مناطق هذه القرى والبلدات والبلاد المجاورة لها”.
وقال خلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة طيرفلسيه “انتهى العام 1920 ولكننا لم ننته من اضطهاد الحرمان والإهمال والاحتلال والعدوان الصهيونيين على بلادنا، وكالعادة حمل أبناؤنا السلاح ضد المحتل الفرنسي، ونحن حملناه ضد المحتل الإسرائيلي، ولأجل ذلك صرنا موضع تشهير وحملات علينا من الاحتلال وحلفائه والمتواطئين معه في لبنان، سواء كانوا من المتواطئين مع الاحتلال الفرنسي أو مع الاحتلال الإسرائيلي. قليل منا لا يعرف كيف استشهد القائد المقاوم أدهم خنجر، فلقد اعتقلته محكمة عسكرية فرنسية بتهمة محاولة اغتيال الجنرال هنري غورو، وعليه فإن هذا القائد المقاوم كان يدبر عملية لقتل قائد قوات الاحتلال الفرنسية في لبنان، وبالتالي أخذت هذه المحكمة قرارا بإعدامه وأعدم في بيروت، ولذلك فإن سيرتنا ليست جديدة لا مع الاحتلال ولا مع مقاومة الاحتلال ولا مع الحملات التي تشن علينا بسبب مقاومتنا، وليس من الجديد أن نسمع أن حملات تشن على حزب الله بحجة أو بغير حجة، بذريعة أو بغير ذريعة، فهذه الحملات لم ولن تتوقف، ولقد كنا أول من أشار إلى شهادة السفير الأميركي الأسبق في لبنان جيفري فيلتمان أمام الكونغرس الأميركي، والتي قال فيها إن إدارته أي السفارة الأميركية في لبنان صرفت في ثلاث سنوات 500 مليون دولار من أجل الحد من جاذبية حزب الله للشباب اللبناني، وعلينا أن نضاعف هذا الأمر أضعافا لنضيف إليه مساهمات حلفاء أميركا في المنطقة التي هدفت إلى تشويه سمعة حزب الله، وتكفي موازنة السعودية المرصودة لهذا الموضوع ولا سيما وأن الجديد في الحملات السعودية على حزب الله، أنها باتت تنطلق من أفواه النظام السعودي مباشرة بعدما كانت تصدر عبر أفواه الحلفاء أو الأصدقاء في لبنان، علما أن السعودي لا يحالف أحدا، بل يشتري الناس بأمواله”.
وتابع “الحملة التي انطلقت بها وسائل إعلامية ضد حزب الله اليوم ليست بجديدة، بل هي تنضم إلى هذا الخط المتواصل الذي لم يتوقف في شن الحملات على الحزب، وعليه فإننا نقول إن هذه الحملات ستشتد ولا سيما في الموسم الانتخابي، ونحن لدينا العلم والمعلومات أن اجتماعات تعقد بهدف تنسيق الحملات ضد حزب الله بجميع رموزه من وزراء ونواب ومسؤولين وعلماء دين، والعنصر المشترك بين هذه الحملات عندما ينسقون بشأنها، هو استخدام الملف المعيشي والاقتصادي والاجتماعي كسيف لتصديع صفوف المؤيدين للحزب، أو رمي الشكوك على تحمل الحزب مسؤولياته في حمل الهموم المعيشية والاقتصادية للناس، فهذه خطتهم، ونحن لا نتهم بذلك، بل لدينا معلومات عن اجتماعهم والعناوين التي وضعوها، وكيف ستبدأ الحملة، ولذلك ولأننا على ثقة بما فعلناه ونفعله، فإننا لم نهرب من مسؤولياتنا في إعادة النظام إلى بعض المناطق في الضاحية الجنوبية بناء على رغبة أهلها الذين ما عادوا يتحملون ما يمارس عليهم من عصابات، وفرض للخوة وانتهاك للقانون العام وابتزاز يعرفه أبناء الضاحية الجنوبية، وكنا دائما نقول للأجهزة الأمنية على اختلافها، هذه الضاحية تنتظر تدخلكم الفعال لقمع هؤلاء من تجار المخدرات أو من فارضي الخوات، وفي السابق لم يكن عمل هذه الأجهزة كما ينبغي، ولكن بالأمس وفي الآونة الأخيرة بعد تشكيل العهد الجديد، ومع هذا الحسم والعزم، بدأت الأجهزة الأمنية المختصة بمحاولة إعادة النظام إلى هذه المناطق”.
وقال “البعض سواء كان وسائل إعلامية أو غير ذلك أعلن أن هناك انتفاضة شعبية بوجه حزب الله في الضاحية الجنوبية، ولكن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، ومن يعلن عن هذه العناوين يعرف كذبها قبل أي أحد آخر، ولكن هذه الحملات ستستمر ومعها التغطية المدفوعة الثمن من جهات معروفة في إطار استهداف هذا الخط، والآن ستشتد لأننا على أعتاب الموسم الانتخابي، ولأننا تمكنا من تحقيق الانتصار على المحور المعادي للمقاومة في سوريا والعراق، إذ أننا منعنا في العراق مع حلفائنا في محور المقاومة بدء عملية تقسيم جغرافي في المنطقة على أساس عرقي وطائفي ومذهبي وديني، وقد بدأنا بهذا الموضوع وسنكمل به، وأيضا سنكمل في العمليات التي لن تتوقف ونشارك فيها في سوريا والتي تقابلها عمليات الحشد الشعبي والقوات العراقية في العراق باتجاه الحدود مع سوريا، حتى نزهق روح المشروع التقسيمي الصهيوني الذي بالفعل يريد جعل هذه المنطقة دويلات متناحرة”.
أضاف الموسوي “كما نتحمل مسؤوليتنا في المجال الاستراتيجي، تحملناها كذلك في المجال المعيشي وما زلنا نتحملها، فنحن الذين سعينا إلى فرض ضريبة على المصارف وشركات الأموال وإلى فرض غرامات على المعتدين على الأملاك البحرية، ولأول مرة في تاريخ لبنان قبل الحرب وبعدها نكون أمام ضرائب على أرباح المصارف وشركات الأموال وأمام فرض الغرامات على الأملاك البحرية المعتدية على حقوق الدولة، وهذا حصل بفعل جهد قمنا به، ونحن مستمرون أيضا في حملة فرض القانون والنظام على المنتهكين له، والذين يقف في طليعتهم المتهربون من ضريبة الدخل ومن الضريبة على القيمة المضافة الذين يمتلكون رؤوس الأموال الأكبر في لبنان، ونحن من أصر على أن يكون التهرب الضريبي جريمة منصوص عليها في القانون 44/2015، ونحن اليوم من يحث الجهات المسؤولة في وزارة المال ومصرف لبنان على أن تكافح التهرب الضريبي، ولا سيما أن أحد البنوك المؤثرة في لبنان قال إن التهرب الضريبي هو 4.2 مليار دولار في السنة، وهذا المبلغ يسد عجز الموازنة، مع العلم أن 80 بالمئة من هذا التهرب الضريبي يقوم به الأغنياء وأصحاب الشركات، وعليه فإننا نسأل هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان والتي بموجب القانون 2018/2001 المعدل بالقانون 44/2015 زودت بالصلاحيات الكافية لرفع السرية عن حسابات مشبوهة بارتكاب جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي، نسأل هذه الهيئة ومصرف لبنان، ما هي الإجراءات التي اتخذتموها وتتخذونها من أجل مكافحة التهرب الضريبي؟”
وتابع “نحن معنيون أولا ودائما وفي الطليعة بوقف الاعتداء على القانون وعلى النظام من جانب طبقة هي تمثل عشرة بالمئة من اللبنانيين، ولكنها تمتلك 59 بالمئة من الناتج المحلي، ولذلك فإن هيئة التحقيق في مصرف لبنان معنية بتقديم الأجوبة، لأننا حتى الآن لم نسمع أنها تحركت لتجميد حساب مشبوه أو ما إلى ذلك، علما أنه منذ عام كشفت ما يسمى أوراق بنما كيف أن هذه المنطقة تحولت إلى ملاذ للتهرب الضريبي، وهناك 11.5 مليون وثيقة هيئة التحقيق الخاصة معنية بالإطلاع عليها، لا سيما وأن ثمة معلومات تقول إن هناك 462 شركة في لبنان متورطة في “أوراق بنما”، أي أنها تتهرب من الضريبة في لبنان من خلال تسجيل الشركة في بنما، وللعلم والأمانة أننا في المجلس النيابي طرحنا أن يرتفع الرسم على الشركة المسجلة خارج الأراضي اللبنانية (والذي يسمى الأوف شور) خمسة أضعاف عن الرسم الموضوع على المواطن، ولكن للأسف لم يصوت إلى جانب هذا الاقتراع إلا كتلة “الوفاء للمقاومة” وكتلة “التنمية والتحرير”، والرئيس بري صوت لهذ الإقتراح، ولكن الفئة الأخرى لم توافق على هذا البند، كما أنهم لم يوافقوا على غيره من البنود التي طرحناها وتؤدي إلى تضييق المداخل على المتهربين من الضريبة، ولكن هذا لا يعني أن المعركة قد انتهت مع جريمة التهرب الضريبي، فهي جريمة، ولذلك فإننا لم نقبل بأن يوضع حد لمرور الزمن، وإذا كان هناك مرور زمن، فهو يكون عشر سنوات مثل الجرائم المعتادة، في حين أن أكثرية المجلس قالت باعتماد خمس سنوات فقط”.
وقال “نحن في حزب الله نواجه المعتدي على القانون من الطراز الأول قبل أن نواجه المعتدي على الملك العام، ونحن نعرف بعضنا البعض، فليس فقيرا من يمتلك كشكين ويقوم بتأجير واحد منها بألف دولار وآخر بسبعمئة دولار، وكذلك هنا في منطقة صور حينما كانت هبة الأبنية المخالفة، هناك من بنى على أرض تابعة لوزارة الزراعة سبع محلات تجني له شهريا سبعة آلاف دولار، وهو بالأصل ليس فقيرا، فلا يختبئن أحد خلف موضوع الفقر، ونحن بدورنا نعمل من أجل هدم هذه الهوة، فمنذ أن أبصرت أعيننا النور ونحن نسعى من أجل رفع أهلنا من حالة الحرمان والفقر إلى حالة المشاركة الفعالة في بناء الاقتصاد اللبناني، ونحن مطمئنون إلى أن هذا الخط الذي انتهجناه، هو خط أهل المقاومة ودربهم ودرب آبائنا وأجدادنا معا، ونحن مستمرون في هذا النهج، من أجل جلب الأمان والاستقرار الذي ننعم به في لبنان بفعل هذه المقاومة وحزب الله ومؤيدينا ومناصرينا في محور المقاومة، سواء كان هذا الأمان من العدوان الصهيوني أو من العدوان التكفيري”.
واوضح النائب الموسوي اننا “مستمرون ومؤمنون بهذا الخط، ولن تنفع الحملات السعودية علينا في تغطية التطبيع الذي تمشي به مع الكيان الصهيوني، سيما وأن أكبر مشروع تطبيعي هو ما أعلن عنه ولي العهد السعودي الذي هو الملك الثاني، والذي يكمن في إقامة مدينة نيوم في تيران وصنافير وجزء من الأرض المسماة سعودية، وهذا المشروع هو مشروع بحث مع العدو الصهيوني لأنه لا يستطيع “ابن سلمان” فعل أي شيء في تيران وصناير إلا بالموافقة الإسرائيلية بموجب اتفاقية كامب دايفيد مع المصريين، وقد عقدت لقاءات بين مسؤولين سعوديين وإسرائيليين من أجل التمهيد لبناء هذا المشروع، وسيكون للاستثمارات الإسرائيلية في هذا المشروع السعودي القسم الأكبر، ونحن نعرف يا آل سعود أن حملتكم علينا هي لتغطية تورطكم في التطبيع مع العدو الصهيوني، لذلك فإننا لن نحيد عن خط المقاومة ومستمرون به، وكما هزمناكم وهزمنا أسيادكم من قبل، قادرون على هزيمتكم، وقد هزمناكم بالأمس في سوريا وسنهزمكم أيضا في لبنان، وسيكون مصيركم الاندحار، وقد قال وزير الخارجية القطري السابق إنكم تهاوشتم على سوريا، ولكن الصيدة فلتت، وبالتالي لا سوريا ولا العراق ولا لبنان سيكون صيدا لأي نظام وفي طليعتها النظام السعودي”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
