أعلن وزير الطاقة الجزائري، مصطفى قيطوني،  أن إيرادات البلاد من صادرات المحروقات (نفط وغاز)، ارتفعت إلى 24 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مدعومة بارتفاع متوسط سعر برميل النفط، وهي زيادة بنسبة 23% مقارنة بالفترة المقابلة من 2016.
جاء ذلك في كلمة الوزير أمام أعضاء لجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) في إطار مناقشة تدابير قانون الميزانية العامة للبلاد لعام 2018، حسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وقال قيطوني ان هذا الارتفاع ساهم فيه بشكل كبير اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك في الجزائر» في سبتمبر/أيلول 2016، الذي أعاد التوازن نسبيًا للسوق النفطية.  وأضاف أن التوازن عاد نسبيا إلى الأسواق العالمية منذ بداية 2017، وهذا الأمر أدى إلى ارتفاع مداخيل البلاد من صادرات المحروقات إلى 24 مليار دولار، بزيادة 23% مقارنة الفترة المناظرة من 2016.  وأشار إلى أن كميات المحروقات المصدرة شهدت استقرارًا في عام 2017، تنفيذًا لاتفاق «أوبك» على خفض الإنتاج.  ولفت الوزير الجزائري إلى أن العائدات ارتفعت إلى 24 مليار دولار، مقابل إيرادات قاربت 21 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2016.  وأوضح أن الزيادة في المداخيل تعزى إلى ارتفاع متوسط سعر النفط الجزائري، الذي بلغ حدود 51 دولارًا للبرميل مع نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 43 دولارًا للبرميل في الفترة المناظرة من 2016، أي بزيادة قدرها 20%.
وتنتج الجزائر1.2 مليون برميل من النفط الخام يوميًا، وخفضت حصتها بواقع 50 ألف برميل يوميًا تجاوبًا مع اتفاق التخفيض.
وحسب الوزير فقد صدرت الجزائر في عام 2016 نحو 54 مليار متر مكعب من الغاز، وتسعى لبلوغ حجم صادرات يفوق 57 مليار متر مكعب في نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتتوقع شركة المحروقات الحكومية «سوناطراك “تحقيق عائدات من تصدير النفط والغاز في 2017 تفوق 31 مليار دولار، وفق أحدث توقعات الرئيس المدير العام للشركة، عبد المؤمن ولد قدور.
ويعاني اقتصاد الجزائر من اعتماده بشكل كبير على للمحروقات التي تمثل 94% من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، التي هوت بفعل الصدمة النفطية من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016.

المصدر: وكالة الاناضول