يشارك رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي في جلسة لمجلس الشيوخ ستدرس إعطاء الضوء الأخضر للحكومة لتفعيل المادة 155 من الدستور والسيطرة على كاتالونيا. بالمقابل يعاني الانفصاليون الكاتالونيون من انقسامات فيما بينهم بعد الفشل في إقناع مدريد بالحوار، ومن المحتمل أن يقوموا بإعلان الاستقلال ردا على الإجراءات المرتقبة من الحكومة المركزية. ويشارك رئيس الحكومة ماريانو راخوي في جلسة مناقشة عامة بالغة الأهمية يعقدها مجلس الشيوخ الجمعة. ويبدو أن القطيعة بين كاتالونيا وإسبانيا تمت بعد توتر في العلاقات مستمر منذ 2010.

ورداً على تهديدات الاستقلاليين بالانفصال، تعتزم الحكومة الإسبانية المحافظة برئاسة ماريانو راخوي تطبيق تدابير حازمة مثل إقالة الحكومة الانفصالية الكاتالونية ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد لمدة ستة أشهر، إلى حين تنظيم انتخابات في الإقليم مطلع 2018. ويبدو هذا التصويت محسوما مبدئيا، لأن المحافظين يشغلون غالبية مريحة في مجلس الشيوخ الذي سيقرر إذا ما كان سيسمح للحكومة بتطبيق المادة 155 من الدستور التي لم تستخدم من قبل. وتسمح هذه المادة للحكومة بالسيطرة على “إقليم يتمتع بالحكم الذاتي في حال لم يحترم الواجبات التي يفرضها عليه الدستور أو قوانين أخرى”.

وأكدت الحكومة الإسبانية أنها ستستخدم المادة 155 لمدة ستة أشهر فقط “لإعادة النظام الدستوري” وحتى “التفاهم”، فيما ينقسم الكاتالونيون حول مسألة الاستقلال. وتبقى مسألة الحكم الذاتي قضية حساسة في المنطقة التي تضم 7,5 ملايين نسمة، وتدافع بشراسة عن لغتها وثقافتها وتتولى إدارة جهاز شرطتها وقطاعي التعليم والصحة.

المصدر: فرانس 24