تعاني بعض العلامات التجارية للساعات الذكية المصصمة لأطفال من عيوب أمنية تجعلهم فريسة سهلة للقراصنة، حسبما تقول منظمة حقوقية نرويجية.
واختبر مجلس المستهلكين النرويجي، وهو منظمة تدافع عن حقوق المستهلكين، ساعات لعلامات تجاربة مختلفة، من بينها “غيتر” و”جي بي إس” للأطفال، وقالت المنظمة إن القراصنة يمكنهم تعقب مرتدي الساعات من الأطفال والتنصت عليهم وحتى الاتصال بهم، وتؤكد الشركات المصنعة الواردة في تحذير المنظمة إنها حلت بالفعل المشاكل الأمنية أو يُجرى العمل حاليا على حلها.
وفي استجابة لتحذير المنظمة، أوقفت سلسلة متاجر “جون لويس” البريطانية للبيع بالتجزئة بيع واحدة من هذه العلامات. وتُستخدم الساعات التي جرى اختبارها في الأساس كهواتف ذكية، ما يسمح للآباء بالتواصل مع أطفالهم وتحديد أماكن تواجدهم، وتحتوي بعض العلامات التجاربة على خاصية نداء الاستغاثة “SOS” للسماح للطفل بالاتصال الفوري بوالديه، وتُباع الساعة الذكية في الغالب بنحو 100 دولار.
وأعرب مجلس المستهلكين النرويجي عن قلقه من أن ساعات “غيتر” و”جي بي إس” الذكية للأطفال تتقل البيانات وتخزنها دون تشفيرها، وأضاف أن ذلك يسمح الغرباء، من خلال استخدام تقنيات القرصنة البسيطة، بتتبع الأطفال أينما ذهبوا أو إظهار الطفل في مكان مختلف تماما عن مكانه الحقيقي.
وانتقدت المنظمة المدافعة على حقوق المستهلكين الساعات الذكية التي وصفتها بالـ “رديئة”، وقالت إن الآباء “سيصابون بالصدمة” إذا عرفوا تلك المخاطر، وقال المتحدث باسم المجلس، أليكس نيل: “عنصرا السلامة والآمان يجب أن يكونا على رأس الأولويات. إذا لم يُجر ضمانهما، فلا يمكن بيع هذه المنتجات.”
ولدى سلسة جون لويس للبيع بالتجزئة في بريطانيا مخزون من ساعات غيتر، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت العلامة التجارية تعاني من العيوب الأمنية التي تحدثت عنها المنظمة.
وقالت الشركة إنها ستوقف بيع المنتج “كإجراء احترازي” لحين “ورود توصيات أخرى وتطمينات من المورد.”
وقالت شركة جي بي إس لمنتجات الأطفال إنها حلّت العيوب الأمنية في الساعات الجديدة، بينما تعمل على طرح تحديثات للمنتجات التي في أيدي المستهلكين حاليا.
وقال الموزع البريطاني لشركة غيتر إنه نقل بياناته إلى خادم جديد مشفّر، وإنه يعكف على تصميم تطبيق آخر جديد أكثر أمانا للمستهلكين.
المصدر: بي بي سي
