رأت كتلة “الوفاء للمقاومة” في بيان اثر اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، أن “إقرار المجلس النيابي لقانون الضرائب مدفوعا بالحاجة الى تأمين الواردات المطلوبة للخزينة ولتغطية الكلفة المترتبة لإنفاذ سلسلة الرتب والرواتب، لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها في مكافحة الفساد والتهرب الضريبي ومن واجبها في اعادة النظر بمقاربتها الاقتصادية وبمجمل السياسة الضريبية وفق أسس علمية ومعايير عادلة وشاملة، تسهم في تحقيق التكافل الوطني والاقتصاد القوي والتنمية المستدامة”.
وأشار البيان الى أن “الكتلة تنطلق في مقاربتها لمشروع قانون الموازنة العامة الذي سيناقشه المجلس النيابي في جلسته المقررة مطلع الاسبوع المقبل، من حرصها الاكيد على تطبيق الدستور، ومن ضرورة وأهمية البدء بتحقيق انتظام مالي عام في الدولة يسهم في تحقيق النمو وخفض العجز ويتيح امكانية وضع اليد على مكامن الهدر والتسيب في الانفاق ومحاسبة المسؤولين عن اي اهمال أو تقصير أو تجاوز للقوانين”، لافتا الى أن “نواب الكتلة سيعبرون خلال مناقشتهم لمشروع قانون الموازنة عن هذه المقاربة وسيضعون أمام المعنيين والرأي العام، المعطيات التي ينبغي على الجميع تحمل المسؤولية إزاءها رعاية أم معالجة”.
واعتبرت الكتلة أن “محور العدوان والارهاب الاميركي – الاسرائيلي – السعودي الذي فشل مشروعه الاستراتيجي في كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن، يحاول أن يفتعل بعض الارباكات ليشغل المنطقة ويمنع استقرارها. وما الدفع باتجاه الاستفتاء على انفصال كردستان عن العراق او التهديد بقانون اميركي جديد للعقوبات المالية على لبنان، أو دعم مسلحي داعش وتسهيل حركتهم خصوصا عند الحدود السورية – العراقية، أو التلويح بخروج ادارة ترامب من الاتفاق النووي مع ايران، إلا مؤشرات على سياسة الاستنزاف والارباك التي تعتمد راهنا، من أجل كسب الوقت وابقاء المنطقة في حالة فوضى وعدم استقرار، بهدف مواصلة استراتيجية إضعافها واخضاعها”.
ورأت أن “انتصار محور المقاومة على استراتيجية العدوان الارهابي الشامل يتطلب حماية ويقظة دائمة، وان التصدي بمزيد من العزم والحزم لمشاريع محور العدوان هو السبيل الوحيد للدفاع عن حرية واستقلال ومصالح شعوبنا ودولنا في هذه المنطقة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
