طلبت الكويت من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن خسائر الحرب مهلة لتحديد خيارات استيفاء التعويضات المالية المتبقية على العراق والبالغة 4.6 مليار دولار.

وقال خالد المضف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الكويتية لتقدير خسائر الحرب في كلمة أمام الدورة الـ83 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف “الكويت عازمة على التوصل إلى اتفاق مع حكومة العراق بشأن سداد مبلغ التعويضات المتبقية والتي تصل إلى 4.6 مليار دولار”.

وأضاف، “قرار الهيئة العامة المرقم 274 لعام 2016، مدد تأجيل سداد مبالغ التعويضات حتى عام 2018، وهناك رسالة من الجانب العراقي في آب/أغسطس الماضي تضمنت أربعة بدائل للخيارات المستقبلية لدفع المبلغ المتبقي”.

وقال المضف “من بين البدائل المقترحة؛ شراء الغاز العراقي بالسعر المتفق عليه بين الطرفين والتفاوض بشأن تخفيض النسبة المئوية من واردات العراق من النفط ومشتقاته”.

ونص البديل الثالث من المقترحات على تخفيض المبلغ المتبقي وفقا لقواعد (اتفاق باريس)، وتحويل المبلغ المتبقي إلى ديون ثنائية بين البلدين، كبديل رابع.

وأكد المسؤول الكويتي أن بلاده تعمل على إحاطة الأمانة العامة للجنة التعويضات بكافة تفاصيل المناقشات عملا بمبدأ الشفافية، ومشددا على أهمية استمرار التعاون من قبل الأطراف المعنية لإنجاز واجباتها الدولية.

المصدر: وكالات