أقام المحامي طارق محمود دعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ضد الحكومة، طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بتخفيض رصيد كروت الشحن موضوع الجدل الساخن في الشارع المصري.

أقام محامي مصري يدعى طارق محمود، دعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اختصم فيها رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل ووزير الاتصالات المصري ياسر القاضي ورئيس المجلس القومي لتنظيم الاتصالات، طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بتخفيض رصيد كروت الشحن 36% والذي تسبب في جدل كبير في مصر منذ يوم أمس.

وأكد طارق محمود في عريضة الدعوى، أن هذا القرار يؤثر على المواطن المصري البسيط، ويثقل كاهل الأسر المصرية ويزيد من أعبائها في ظل الارتفاع الحاد في أسعار السلع بعد تحرير سعر الصرف واتخاذ الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف “محمود” أن شركات المحمول تكسب المليارات سنويًا من المواطنين المصريين، بل إن أرباحها تزيد على أرباح شركات السلاح، وأن تلك الزيادة الضخمة في أسعار كروت الشحن ستزيد من الأعباء اليومية على المواطن العادي، باعتبار أن خدمة الهاتف المحمول تمس المواطن العادي في حياته اليومية.

وأكد محمود أن القرار المطعون عليه هو معيب ويتحتم إلغاؤه ومخالف للدستور والقانون، وأن هناك تعسفا في إصدار هذا القرار في ذلك التوقيت الذي يعاني فيه غالبية المصريين من ارتفاع أسعار السلع كافة.

وطالب محمود في دعواه بإصدار حكم مستعجل بإلغاء القرار الصادر من رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بزيادة أسعار كروت الشحن.

وكان قد أرسل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري خطابا لشركات المحمول المصرية، الخميس الماضي، يعلن موافقته على خفض رصيد كروت الشحن بنسبة 36% مع ثبات أسعار الكروت حيث تبلغ قيمة الرصيد داخل الكارت الذي يبلغ سعره 10 جنيها 7 جنيهات.

المصدر: وكالات