أفاد مسؤول في وزارة العدل النيجيرية الجمعة ان جلسات محاكمة المتهمين بالانتماء الى منظمة بوكو حرام ستجري خلف ابواب مغلقة ولن يسمح للصحافة بحضورها.

وتم اتخاذ هذه الخطوة بسبب مخاوف أمنية وبعد مشاورات بين الحكومة النيجيرية وجهاز المخابرات.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته “لن يسمح للصحافة بالدخول”.

وأضاف “استند القرار على الحاجة الى السرية بسبب مسائل امنية قد تطرأ خلال المحاكمة”.

وأعلنت وزارة العدل الاسبوع الماضي ان جلسات محاكمة 1600 مشتبه به من المقرر ان تبدأ في 9 تشرين الاول/أكتوبر.

وأعادت التأخير في المحاكمات الى ضعف تقنيات التحقيق، مثل النقص في الخبرات الجنائية “والاعتماد المفرط على الاعترافات كأدلة” اضافة الى مشاكل لوجستية.

وحتى 11 أيلول/سبتمبر كان قد تم بحسب الحكومة البت في 13 قضية فقط مرتبطة بتمرد بوكو حرام المستمر منذ ثمانية اعوام.

وانتقدت منظمات حقوق الانسان الجيش النيجيري بسبب الاعتقالات العشوائية للمدنيين واحتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة دون تمكينهم من اللجوء الى مساعدة قانونية.

وقوبل الاعلان عن موعد بدء الاجراءات القضائية بترحيب حذر، لكن من المتوقع ان يثير منع الصحافة من متابعة الجلسات مخاوف متعلقة بالشفافية.

وقال المصدر في وزارة العدل انه سيتم اعطاء ممثلين عن السفارتين البريطانية والاميركية في أبوجا ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة والصليب الاحمر “وضعية مراقب”.

وأضاف “سيكون بإمكانهم متابعة كيفية تنفيذ الاجراءات، ومن الواضح ان المتهمين سيمنحون تمثيلا قانونيا”.

وستجري المحاكمات في منشآت عسكرية تستخدم كمعتقلات في مدينة كاينجي في ولاية كوجي ومدينة نيو بوسا في ولاية النيجر وكلتاهما في وسط نيجيريا.

كما ستعقد جلسات استماع في مدينة مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو حيث تأسست بوكو حرام عام 2002.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية