قررت الامم المتحدة الجمعة تمديد مهمة البعثة المكلفة التحقيق بحصول انتهاكات في بورما ولا سيما في ولاية راخين حيث اجبرت اعمال العنف مئات الآلاف من الروهينغا على الفرار الى بنغلادش.
وتبنى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة مشروع قرار طرحه الاتحاد الاوروبي يدعو الى تمديد مهمة البعثة الدولية لتقصي الحقائق ستة اشهر اضافية.
ونأى عدد من الدول بنفسه من القرار، ضمنها الصين، الا ان ايا منها لم يطلب تصويتا على القرار الذي تم تبنيه بالاجماع.
وكان المجلس انشأ البعثة في اذار/مارس من اجل التحقيق في حصول تجاوزات محتملة في بورما والتثبت من صحة ادعاءات بحصول جرائم ضد الروهينغا في ولاية راخين.
وتدفق مئات آلاف اللاجئين الروهينغا إلى بنغلادش منذ اواخر آب/اغسطس حيث تكدسوا في مخيمات عشوائية ومراكز ايواء مؤقتة قرب بلدة كوكس بازار الحدودية.
وتعرضت الزعيمة البورمية اونغ سان سو تشي إلى سيل من الانتقادات لتغاضيها عن العنف وعدم إدانتها الحملة العسكرية ضد الروهينغا الاقلية المهمشة التي تعتبر الحكومة افرادها مهاجرين غير شرعيين.
وكانت البعثة الدولية لتقصي الحقائق التابعة للامم المتحدة طلبت في وقت سابق من الشهر الجاري تمديد المهلة الزمنية لمهمتها لعدم تمكنها من دخول البلاد.
ويمنح القرار الصادر الجمعة البعثة مهلة حتى ايلول/سبتمبر المقبل لتقديم تقريرها النهائي.
ورحب ناشطون بتمديد مهمة البعثة، الا انهم انتقدوا صياغة النص الصادر عن مجلس حقوق الانسان.
وكانت نسخة سابقة للقرار تدعو الى “انهاء … انتهاكات وتجاوزات” في بورما، الا ان النص الذي تم تبنيه يدعو فقط الى “انهاء العنف”.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
