تعرض فرنسا مشروع موازنتها للعام 2018، الذي تأمل ان يوفق ما بين التخفيضات الضريبية الكبيرة التي تعهد بها الرئيس ايمانويل ماكرون، والحد من العجز في الميزانية العامة، امتثالا لطلبات الاتحاد الأوروبي، مما يطرح تحديا صعبا على الحكومة.
ومنذ اسابيع تروج الحكومة لاول مشروع ميزانية بصفته «موازنة تحولية» تتمحور حول «القدرة الشرائية» و»احترام الالتزامات»، ومن شأنها ان تكرس عودة فرنسا للالتزام بالمعايير الأوروبية مع عجز يقل عن 3% للعام الثاني على التوالي.
لكن المعادلة دقيقة. ويقول الان ترانوا، مدير الابحاث لدى «معهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية» في باريس «تتركز الأهداف في ثلاثة صُعُد: خفض الضرائب بشكل ملحوظ، وزيادة النفقات في بعض القطاعات، والحد من العجز».
ويشمل مشروع قانون المالية الذي سيطرح امام مجلس النواب خلال الخريف مجموعة من الاجراءات مثل تعديل الضريبة على الثروات، وفرض معدل واحد على عائدات الدخل، وخفض ضريبة السكن بالنسبة إلى 80% من الأسر.
وستستكمل هذه الاجراءات بالغاء أقساط البطالة والمرض التي يتحملها موظفو القطاع الخاص، على ان تعوض هذه الكلفة بزيادة بنسبة 1.7% في الضرائب التي يسددها مجمل المقيمين في فرنسا، والتي يتم احتسابها مباشرة من الرواتب والعلاوات لتمويل الضمان الاجتماعي.
ومن المفترض ان تتيح هذه الإصلاحات خفضا في مساهمات الشركات والأسر من 10 مليارات يورو، في ما يشكل حسب رئيس الوزراء ادوار فيليب «جهدا كبيرا يمثل أكثر من نصف» الخفض الضريبي الذي تعهدت به الحكومة على مجمل ولايتها الممتدة على خمس سنوات.
وبالإضافة إلى خفض الضرائب، ستكرس موازنة العام 2018 زيادة الأموال المتصلة بوعود ماكرون خلال حملته الانتخابية، ومن بينها تعزيز الامن، وتحسين رعاية الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحسين المساعدات للعاملين من ذوي الدخل المتدني. كما من المتوقع ان يتضمن مشروع القانون زيادة في مخصصات وزارات مثل العدل والتعليم العالي والدفاع. تقول وزارة المالية ان العجز العام سيتراجع العام المقبل إلى 2.6% من اجمالي الناتج الداخلي بينما كان الهدف المحدد حتى الآن عند 2.7%. ولتحقيق هذه الأهداف، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية خفضا بنسبة 0,7% من الإنفاق العام، ما معناه اقتطاعات غير مسبوقة في الموازنة قدرها 16 مليار يورو. وبرر وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير ذلك بالقول «سيكون صعبا لكنه ضروري».
ومن المفترض ان تتحمل الدولة العبء الاكبر من إجراءات خفض الإنفاق مع إلغاء 1600 وظيفة في القطاع العام من أصل 50 الف متوقعة على مجمل ولاية الحكومة. وسيكلفها ذلك 8 مليارات يورو تعويضات للذين ستلغى وظائفهم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية