قرر مجلس النواب العراقي الاثنين إلزام الحكومة العراقية واوقات المسلحة بالحفاظ على وحدة العراق.

واصدر البرلمان مجموعة من القرارات ضد الاستفتاء ابرزها “الزام القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بالحفاظ على وحدة العراق ونشر القوات في كل المناطق التي سيطر عليها الاقليم بعد 2003”.

واكدت مصادر عراقية انه “من الناحية الدستورية فإن الحكومة باتت ملزمة بالامتثال الى قرار البرلمان”.

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي إن “الحكومة ملزمة باتخاذ كل الوسائل القانونية والدستورية للحفاظ على وحدة البلاد وعدم السماح بانفصال اي جزء من اجزاء العراق وكذلك الحفاظ على الواقع القانوني والاداري في المناطق المتنازع عليها كونها خاضعة لسلطة الحكومة الاتحادية”.

وتابع الحديثي “بالتأكيد لن نقبل أي محاولة لفرض امر واقع او تغيير اداري يحصل في هذه المناطق”، وشدد على ان “الحكومة ستلجأ الى كل الخيارات والسبل الدستورية والقانونية لتحقيق هذا الامر”، وتابع “في حال حدوث اي صدام او اشتباك في هذه المناطق فإن القوات الاتحادية ستفرض القانون وتفرض النظام وتؤمن سلامة واستقرار المناطق والمواطنين”.

بدوره، قال القيادي في “منظمة بدر” كريم النوري “وجهتنا القادمة ستكون كركوك والمناطق المتنازع عليها المحتلة من قبل عصابات مسلحة خارجه عن القانون ولا تلتزم بأوامر القائد العام للقوات المسلحة”.

وتضم هذه المناطق محافظة كركوك ومناطق متفرقة في محافظات نينوى و ديالى وصلاح الدين شمال البلاد و واسط في وسط البلاد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية