أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “سلسلة الرتب والرواتب حق لأصحابها وبحكم القانون والدستور، ولا علاقة لقانون سلسلة الرتب بقرار المجلس الدستوري، الذي نحترم ما أقدم عليه من قرار، وهذا ما يستدعي الإسراع باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية لتأمين إيرادات السلسلة، وهذه مسؤولية الحكومة بشكل أساسي، والمجلس النيابي لم يتأخر يوما بإقرار التشريعات التي تحفظ مصلحة البلد وحقوق الناس”.
وقال في تصريح بعد لقاءاته فاعليات قرى العرقوب “مع كل التقدير والإحترام لقرار المجلس الدستوري، إلا أن الضرر أصاب أصحاب الحقوق المستفيدين من قانون السلسلة، وأدى خدمة للقطاع المصرفي وبعض المافيات من المعتدين على الأملاك البحرية الى غيرهم، ويبقى الأهم من يحمي الناس من الغلاء المستشري ومن يضع حدا لأصحاب المدارس والتجار الذين رفعوا الأسعار بشكل جنوني قبل أن تصل السلسلة الى جيوب مستحقيها، فالى متى ستبقى أجهزة الرقابة غائبة عن دورها؟ وما حصل اليوم يضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية لاتخاذ القرارات الجريئة والسريعة بعيدا عن المكاسب والمصالح السياسية الضيقة وبما يؤمن المصلحة العامة، وعدم إرهاق الخزينة بمزيد من الدين، لأن هناك قطاعات عليها أن تتحمل العبء، لأنها جمعت الأرباح على حساب الناس والدولة”.
وأضاف أن “اقتراح كتلة التنمية والتحرير بتقريب موعد الإنتخابات وتقصيرها، أثبتت الأيام الأخيرة ضرورته، ليمارس اللبنانيون حقهم الديموقراطي وكي لا نصل الى لحظة الإنتخابات ونجد أمامنا كل مبررات التمديد الرابع المرفوض من كتلتنا في الأساس والمضمون، ولم يعد جائزا البناء على المراهنات والمغامرات والفرضيات، والأفضل أن نذهب اليوم الى الإنتخابات حماية للاصلاح وحفاظا على المال العام حيث الشبهات تحوم حول الكثير من السمسرات والصفقات من البواخر والنفايات الى البطاقات وأساليب التلزيمات”.
وتابع “أمام هذا الواقع، المصلحة أن تحتكم الى الناس لتحديد المسار السياسي وفق رؤية ومنهجية جديدة وبعيدا عن بعض العلاقات والتحالفات، ودائما انطلاقا من شفافية يتطلع اليها اللبنانيون لرسم الطريق الصحيح لإصلاح واضح لا تشوبه شائبة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
