وجه النائب بطرس حرب “تحية احترام وتقدير للمجلس الدستوري لقبوله طعن النواب العشرة الموقع من قبلهم، بقانون الضرائب رقم 45 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 آب 2017 وإبطاله برمته وإعادته إلى مجلس النواب”. كما حيا “المجلس الذي اثبت بقراره هذا استقلاليته ومقاومته ضغوط السلطة وتمسكه بتطبيق أحكام الدستورية وإبطال القوانين التي تخالف هذه الأحكام”.

ولفت النائب حرب في بيان “إن قرار المجلس الدستوري جاء ليؤكد حاجة اللبنانيين إلى مؤسساتهم الدستورية المستقلة وإلى سلطة قضائية تراقب أعمال السلطتين الاشتراعية والتنفيذية. وهو يفتح الباب أمام البحث الجدي عن حلول بديلة لتغطية سلسلة الرتب والرواتب التي باتت حقا مكتسبا للمواطنين المستفيدين منها. وهذا ما يدفعنا كنواب تقدموا بالطعن، إلى جانب نواب آخرين من الحريصين على مصلحة المواطنين والدولة إلى التشاور وطرح اقتراحات قوانين توفر اعتمادات بديلة، بحيث يتم الإبقاء على بنود ضريبية لا تمس ذوي الدخل المحدود وتلغى تلك التي تطال هذه الفئة من المواطنين العاملين”.

وأضاف “إن مساهمتنا كنواب في طرح البدائل لا تعني إعفاء الحكومة من مسؤولية تقديم الاقتراحات والمشاريع في إطار الموازنة العامة التي ينبغي أن تتضمن في الأساس الضرائب المفترضة كواردات للدولة”.

واشار الى انه “مع ذلك نحن مسؤولون عن سلامة التشريع وعن مصالح شعبنا وحقوقه كافة، وسنبادر إلى التشاور لإيجاد البدائل المنطقية التي تحمي هذه المصالح والحقوق خصوصا في سلسلة الرتب والرواتب التي باتت قانونا للتنفيذ”.

المصدر: الوكاتلة الوطنية للاعلام