طالب مجلس أوروبا في تقرير نشر الاربعاء بألا تجرى للمهاجرين الشبان فحوص طبية رغما عنهم لتحديد أعمارهم، داعيا في حال الشك الى اعتبارهم قاصرين.

ودعت لجنة حقوق الطفل في مجلس أوروبا في تقرير. الى تقليص “الفحوص الطبية التدخلية” مثل فحص الأسنان وصور الاشعة السينية او “النضج”، الى “الحد الادنى، على ان تبقى تدبيرا يستخدم ورقة أخيرة”.

وناقش كاتبو التقرير الوسائل التي تعتمدها الدول الاعضاء في مجلس أوروبا لتقويم عمر الشبان المهاجرين عندما يكونون بلا أوراق هوية او يؤكدون انهم لم يحصلوا عليها في بلدانهم.

ويمكن ان تنجم عن نتائج هذا التقويم عواقب وخيمة، لأن المهاجرين الذين يعتبرون قاصرين يستفيدون من بعض الضمانات والامتيازات، كالحق في السكن والرعاية الملائمة للأطفال والحق في جمع شمل العائلة، وبالتالي الحماية من الابعاد او الإعادة الى الحدود.

واضاف التقرير “اذا لم تتوافر الأدلة على بلوغ سن الرشد، يفرض المبدأ العام لفرضية سن القصور اعتبار هذا الشخص طفلا، غير أن 26 دولة فقط قالت إنها تطبق هذا المبدأ من بين 37 ردت على محققي اللجنة (من 47 دولة عضوا).

ويقول خبراء مجلس أوروبا ان الاجراء الرامي الى تحديد عمر شاب او شابة “يجب الا يطبق بالاكراه” لأنه يمكن ان يسبب “الخوف والقلق لدى الطفل”.

واكدوا ان الأساليب “المادية” او الطبية لتقويم العمر، لا تشكل وسيلة موثوقة تماما، الا ان 24 بلدا يخضع المهاجرين الشبان لقياس المعصم بالأشعة، و19 لفحص الأسنان و7 “لتقويم النضج.

ودعا الخبراء الى “استبعاد الاجراء الاخير.. ليس  فقط بسبب عدم دقته، انما ايضا لانه يسيء الى الحياة الخاصة والسلامة البدنية للشخص المعني، ويمكن ان يوازي معاملة غير انسانية او مهينة”.

وبصورة عامة، شدد واضعو التقرير على ضرورة ان يكون هامش الخطأ في إجراء تقويم العمر “مفيدا على الدوام للشخص الذي يتعين التعامل معه على انه طفل”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية