أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن المجلس الدستوري سيعقد جلسته المقبلة، عند التاسعة من صباح يوم الجمعة المقبل ليتخذ قراره المناسب في شأن الطعن في قانون الضرائب. كما أفادت ان المجلس سيطلب ادخال تعديلات على بعض بنود قانون الضرائب، وأبرزها الازدواج الضريبي، ويمكن ان يرد المجلس القانون، لاعتبار بعض اعضائه ان جلسة اقراره غير دستورية وفقا لطريقة التصويت التي اعتمدت، وايضا عدم دستورية تخصيص قانون لتحصيل ضرائب في موضوع معين من دون إدخاله في الموازنة.
