أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في حديث له :” انه “لا يمكن للحكومة ان ترجىء دفع سلسلة الرتب والرواتب، طالما ان القانون نشر في الجريدة الرسمية”، مشددا على أن “العمل الرقابي للجنة المال والموازنة وشطب بعض الاعتمادات في مشروع موازنة العام 2017، يشكلان رسالة للحكومة للأخذ بهما في موازنة العام 2018”.
واشار الى أن “الطعن بقانون الضرائب قد يؤدي عمليا الى الغاء الضرائب على المصارف والارباح العقارية والتعديات على الاملاك البحرية، والتي كانت مطلبا اصلاحيا منذ مدة، وبحسب صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية التي زارت لبنان مؤخرا واصدرت مواقف صبت في هذا الاتجاه”، معتبرا أن “الكلام عن رفض الضرائب يبقى شعبويا ما لم يقترن بطرح بدائل عملية، وهو ما قدمناه في تقرير لجنة المال حول الموازنة”.
وقال: “لقد خفضنا في لجنة المال العجز من 7200 مليار الى 6200 مليار ليرة، والخطوة تنتظر موافقة الهيئة العامة للمجلس النيابي”.
واذ اشار الى انه “اما ان تقر الموازنة خلال عشرة ايام، او سنكون امام مشكلة كبيرة، ولا ارى ان احدا في هذا الوارد”، لفت الى أن “لا رؤية مالية في الموازنات المتعاقبة، وأن العد يجب ان يكون للمليون من الآن فصاعدا على مشروع اي موازنة لا يلتزم بالاصلاحات بعد العمل الرقابي في لجنة المال والموازنة، ومنها وضع سقف للاستدانة يتمثل بالعجز الرقمي والمقدر بخلاف ما كان يحصل في الماضي، اي المحقق والفعلي ووضع رقابة على تنفيذ الهبات والقروض”.
وذكر النائب كنعان بموقفه “قبل اشهر، باقرار الموازنة قبل السلسلة”، لافتا الى أن “مسار الامور اليوم يعيدنا في مكان ما الى وجهة النظر هذه حيث سيكون للموازنة تأثير كبير”.
وفي العلاقة مع القوات اللبنانية، قال: “لدي الايمان بأن المصالحة المسيحية تخطت مجرد حزبين، لتنسحب على الشارع المسيحي، وعلى الرغم من القلق، لا خوف من العودة الى الوراء، واللقاءات مستمرة ولم تنقطع يوما بين التيار والقوات، والتحالف الانتخابي وارد بينهما”.
واوضح ان “قانون الانتخاب يفرض في بعض الدوائر نزول التيار والقوات في لوائح منفصلة، وفي كل الأحوال، علينا التمييز في العلاقة بين التيار والقوات بين استراتيجية التفاهم وبين التنافس الديموقراطي المشروع، ولا خلاف بيننا على مفهوم الدولة واستعادة الدور والميثاق والاصلاح”.
