يجري النواب البريطانيون، اليوم، أول عملية تصويت على مشروع قانون عرضته الحكومة يضع حدا لسيادة التشريعات الاوروبية وذلك على خلفية جدل حول الصلاحيات التي يمنحها نص القانون للسلطة التنفيذية.
ويتيح التصويت المقرر مساء ان يتم بعدها درس مشروع القانون بالتفصيل امام مجلس العموم.

وينص مشروع القانون على إلغاء “قانون المجتمعات الاوروبية” لعام 1972 الذي أعطى القانون المشترك أولوية على القانون البريطاني بعد انضمام المملكة المتحدة الى الاتحاد الاوروبي.

وعندما ستلغي بريطانيا “قانون المجتمعات الاوروبية”، أي مجمل التشريعات الاوروبية التي ساهمت في إعدادها منذ نحو 45 عاما، ستجد نفسها في مواجهة نواقص قانونية عدة. اذ ان أكثر من 12 الف تشريع اوروبي تطبق حاليا في بريطانيا.
ولتفادي مثل هذا الوضع، سيتيح مشروع القانون تضمين القانون البريطاني قسما كبيرا من التشريعات الاوروبية.

وتفيد التقديرات الرسمية أنه “يجب تبني بين 800 الى الف تعديل لادماج القوانين المحلية”. وتعتبر الحكومة ان “العدد هائل لتتمكن آلية برلمانية عادية من انجازه”. لذلك طلبت منحها صلاحيات خاصة على مدى عامين لتتمكن من انجاز التعديلات بنفسها.

الا ان مشروع القانون يواجه معارضة عدد كبير من النواب خصوصا من حزب العمال وايضا من النقابات القلقين ازاء الصلاحيات الاستثنائية التي يمنحها للحكومة من أجل القيام بالتعديلات المطلوبة.

ونددت المعارضة العمالية بما اعتبرته “اهانة” وتقدمت بتعديل لمنع حصول التصويت بحجة ان النص يمنح الحكومة “صلاحيات واسعة من دون رقابة كافية او ضمانات من النواب”.

ومع ذلك، من المتوقع اقرار النص الاثنين، اذ تملك رئيسة الحكومة تيريزا ماي غالبية محدودة (13 صوتا) بعد تحالفها مع الحزب المحافظ المتشدد في ايرلندا الشمالية.

وقبل ساعات على التصويت، حث نائب بريكست ديفيد ديفيس في بيان “كل النواب من كل المناطق الى الوحدة من أجل دعم هذا التشريع الحاسم لنتمكن من الخروج من الاتحاد الاوروبي بأمان”.