أثار الرئيس العماد اميل لحود مع زواره “مواضيع الساعة والساحة اللبنانية والاقليمية”، وتوقف حسب بيان مكتبة الاعلامي “عند ما اثير بالامس في لجنة الحوار حول قانون الانتخاب المنشود”، مشددا على ان “اي طرح باعتماد القانون الراهن المعروف بقانون الستين او بما يسمى القوانين المختلطة انما هو بمثابة تكريس حالة التشرذم والتفرقة الوطنية، فتبقى بذور الفتنة تحت الرماد، طالما ان الشعب اللبناني لم يجد سبيلا الى وحدته عبر وحدة ممثليه وخياراتهم الاستراتيجية وثوابتهم الوطنية”.

واضاف ان “اي قانون انتخاب يجب ان يراعي قواعد العيش المشترك والمساواة، ولا يكون ذلك ممكنا الا باعتماد لبنان دائرة واحدة مع اقرار النظام الانتخابي النسبي، فيكون لكل صوت قوته ولكل نائب حيثيته الوطنية الجامعة، وليس حيثية الزاروب والحي والدسكرة”.

ولفت الى ان “التركيز على هذا الامر الجوهري ينطلق من مصلحة لبنان العليا، ذلك ان من شأن هذا القانون ان يحول الى الابد دون نشوب اي نزاع اهلي بين اطياف الشعب اللبناني وان يمنع اعداء لبنان، اي اسرائيل والارهاب التكفيري، من ان يجدوا ارضا خصبة لزرع الفتنة بيننا والانقضاض علينا من مكامن ضعفنا”، مشيراً الى  ان كل “مصلحة شخصية او جهوية او فئوية او سلطوية تصب اليوم في مصلحة اعداء لبنان بالمباشر، وكل مهادنة او مواربة او تورية في هذا الموضوع انما هي جريمة في حق الناس وشعب لبنان واجياله. كفانا تخاذلا عن رؤية الواقع والتصدي له بكل ما أوتينا من قوة”.

وتابع الرئيس لحود “اما في الاقليم، فيبدو ان الغرب عامة قد دخل في غيبوبة الانتخابات الرئاسية الاميركية المرتقبة في تشرين الثاني من العام الحالي، ومن بعدها الفرنسية بعد مدة وجيزة، ما يفرض العمل على عدم ربط الحل السوري باستعادة القيادة السورية الشرعية السيطرة على اقليمها كاملا، بايقاع التأجيل والتجميد بانتظار بلورة السياسية الرئاسية الاميركية الجديدة، التي لن تأتي بأي حال بأي جديد مفيد لسوريا ولخط المقاومة والممانعة في المنطقة لمشاريع اسرائيل التوسعية وللارهاب التكفيري المشرذم للامة والمقوض لمناعتها، يبقى ان نعي اخطار التوطين، الذي حذرنا منه منذ زمن، ولا يزال بعض المشككين المتواطئين يعتبرونه مجرد فزاعة، وقد اصبح اليوم خطرا مزدوجا على لبنان، اذ افصح الامين العام للامم المتحدة عن مخطط توطين النازحين السوريين، كأن لا دولة لهم تستعيدهم وتقيهم اهوال النزوح، في حين اصبح التوطين الفلسطيني شبه واقع بفعل تعنت اسرائيل لجهة نبذ حق العودة، ان من يرفض اعادة الجولان المحتل ويهجر فلسطييني 1948 من ارضهم وديارهم لن يقبل حتما عودة فلسطينيي الشتات، حتى الى اراضي الدولة الفلسطينية المنشودة والممنوعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام