رأى رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب أن “بعض القوى الممسكة بالسلطة تستخدم لعبة تعديل الصوت التفضيلي، لطرح التعديل في قانون الإنتخاب، الذي تم الإتفاق عليه على أساس النسبية، بعد أن درست ماكيناتها الإنتخابية حساباتها، ووجدت بأن المجلس النيابي سيكون منوعا أكثر مما هو حاليا، مما سيجعل المجموعة التي تمسك اليوم بالمجلس النيابي، أسيرة قوى جديدة قد تدخل الى مجلس النواب، وتحدث تغييرا ما في الحياة السياسية اللبنانية”.
واعتبر أن “تأخير الإنتخابات يعني أن بعض القوى التي تتمسك بالسلطة، لا تريد أن تجري الإنتخابات على قانون النسبية، الذي تم الإتفاق عليه، بعد أن أجرت حساباتها وبدأت تندم على هذا القانون، وتحاول التهرب من إجراء الإنتخابات بعد تراكم ملفاتها، إن كان في ملف الفساد أو غيره، مستخدمة بعض ألاعيبها لطرح التعديل في قانون الإنتخاب، الذي ليس بحاجة الى تعديلات، ولسنا بحاجة أصلا لفتح هذا الباب، لأن قانون الإنتخاب أخذ سنوات حتى تم السير به، وإذا دخلنا اليوم بموضوع التعديل سيتم التحجج بالتعديلات لتأخير الإنتخابات”.

كلام وهاب جاء خلال استقباله وفودا شعبية من كافة مناطق وقرى الجبل، أمت دارته في الجاهلية، تمنى خلاله على فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “الذي كان الأساس في تحقيق قانون إنتخاب عادل على أساس النسبية، أن لا يسمح بهذه الألاعيب”.

وأمل أن “لا يأخذ البعض من هذه التعديلات مبررا لتأجيل الإنتخابات النيابية”، لافتا الى “بدء إرتفاع نغمة تأجيل الإنتخابات النيابية بعد أن بدأت هذه العصابة التي تمسك اليوم ببعض السلطة، تفكر بأن الإنتخابات النيابية قد تطيح بأكثرية نفوذها داخل مجلس النواب وداخل السلطة التنفيذية”.

وإذ سأل عن “موضوع البطاقة الممغنطة الذي قد يكون أيضا مبررا لتأجيل الإنتخابات، لماذا سنذهب الى بطاقة إنتخابية ممغنطة وندفع مبلغا كبيرا على تلك البطاقة الإنتخابية الممغنطة، وبالتالي هذه البطاقة لا حاجة لنا لها إلا في الإنتخابات؟”، طالب ب”الذهاب الى مكان آخر أفضل من البطاقة الممغنطة، كما في كل الدول المتطورة هي الهوية البيومترية، التي تبقى موجودة دائما مع الفرد ولا يمكن تزويرها”.

وقال: “إن المفاجأة المعروفة اليوم، هي أن 60 % من إخراجات القيد والهويات، التي يتم استخراجها اليوم مزورة، أو يتم الإمضاء عن أصحابها، مما يفسح المجال لعملية تزوير كبيرة، خاصة إذا تم الإتفاق على إجراء الإنتخابات النيابية في غير القرى أي في أماكن مركزية، حيث بعض المتواجدين في المدن الكبرى”، مستطردا “لذلك فلنذهب الى الهوية البيومترية، التي تستعمل للانتخاب ولا يمكن تزويرها، كما تستعمل في وزارة الصحة والضمان الإجتماعي كما في أوروبا وأميركا، حيث أن أي شخص يملك هذه الهوية يحصل على تلك الخدمات، وهذه الهوية يدفع رسمها الناس، ولا تكلف الدولة مبالغ مالية غير قادرة على تأمينها، كما يحدث اليوم بالبطاقة الممغنطة، وحتى لا تكون تلك البطاقة وسيلة أخرى لتأجيل الإنتخابات النيابية، في وقت لدينا حاجة وحيدة هي إجراء الإنتخابات”.