أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن “لبنان القوي بمقاومته وشعبه وجيشه والذي هزم العدو الإسرائيلي، هو قادر على هزيمة هذا العدو مرة جديدة إذا ما فكر بأي اعتداء على بلدنا، وكل هذا التهويل والمناورات والصراخ الإسرائيلي الذي نسمعه في هذه الأيام، ما هو إلاّ دليل على عجزه وفشله وخيبته، وأياً تكن الاستعدادات من قبله، فإن المقاومة جاهزة ومستعدة ودائمة في حضورها في الميدان لتحمي بلدها، وتدافع عن شعبها وأرضها”.
وخلال رعايته حفل تكريم الطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية في بلدة عيترون، شدد فضل الله على أن “لبنان الآمن والمطمئن والمستقر تحميه معادلة حقيقية قائمة على تكامل الأدوار بين المقاومة والجيش والشعب، وهي المعادلة التي ثُبتت في الميدان وترسخت من خلال ما تحقق من انجاز في تحرير الجرود، حيث حررنا جرود عرسال في البداية، ومن ثم حرر الجيش البناني القاع ورأس بعلبك من الجهة اللبنانية، ونحن والجيش السوري حررنا من جهة القلمون الغربي، وبالتالي فإن البلد الذي حرر أرضه هنا في الجنوب بإرادة أبنائه وبتضحيات شهدائه، هو نفسه الذي حرر في الجرود بإرادة أبنائه وبتضحيات مقاوميه وجنود جيشه”.
واعتبر أن “لبنان الذي كان يقال عنه دائماً أنه متنفس لصراعات المنطقة، هو البلد الوحيد ربما الذي فيه هذا الاطمئنان والاستقرار والأمان، ولا يوجد فيه تهديدات عسكرية حقيقية على عكس كل البلدان المضطربة التي تحيط فيه، وهذا بسبب وجود هذه المقاومة وهؤلاء الشهداء والمجاهدين فيه، فضلاً عن تكامل الأدوار بين الجيش والمقاومة، وهذه واحدة من أكبر النعم التي نعيش فيها في لبنان”، مشيرا الى أن “هذا أمرا يجب أن يكون دائماً حاضراً أمامنا مع أهمية كل الأمور الأخرى التربوية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، والتي لا تقل بالنسبة إلينا في بعضها أهمية، ولكن علينا أن نحافظ عليها وأن نجعلها دائمة إن شاء الله بتكامل الأدوار وببذل المزيد من الجهود الأمنية، لأن هناك تهديداً أمنياً تمثله الشبكات التخريبية، والتي نقوم وتقوم الأجهزة الأمنية بدور مهم في سبيل تفكيكها.”
وشدد فضل الله على أن “سلسلة الرتب والرواتب هي حق للقطاع العام والموظفين في الدولة اللبنانية، وهي متأخرة منذ سنوات، ولكنها أقرت بقانون أُشبع درساً وتمحيصاً، كما وأقر إلى جانبها قانوناً آخر له علاقة بالضرائب التي لم نوافق نحن على جزء منها، ولكن هناك ضرائب أساسية تفرض لأول مرة في تاريخ لبنان على البنوك والشركات الكبرى المالية، وما يتعلق بالأملاك البحرية التي وضع آخرون يدهم عليها واستثمروها وجنوا منها ملايين الدولارات”، لافتا إلى أن “هذه الضرائب استثارت بعض أصحاب المصالح الذين مارسوا تضليلاً وتشويهاً في ما يتعلق بها، لا سيما وأنه لأول مرة تمد الدولة اللبنانية من خلال الكتل النيابية الأساسية التي مضت في هذا المشروع ونحن منها إلى المكان الصحيح، وتواجه حراس رؤوس الأموال والشركات المالية الكبرى، وذلك للحصول على تمويل للخزينة، ومنها السلسلة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
