تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم في العاصمة بيروت آخر التطورات حول القانون الامريكي المتعلق بالمصارف اللبنانية، ولقاء عدد من وزراء حزب الله في الحكومة مع جمعيّة المصارف في لبنان. كما أفردت الصحف اللبنانية مساحة للحديث عن الإنتخابات البلدية والإختيارية.
السفير
نقاش حار حول تطبيقات القانون الأميركي وتهديدها للاستقرار الاجتماعي
وقائع من جلسة المصارحة بين «حزب الله» والمصارف
إذا كان البيان التوضيحي والاستدراكي الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس الاول، قد فتح كوة في جدار الأزمة الطارئة بين «حزب الله» والحاكم، فإن توسيع رقعة هذه الكوة لتصبح بحجم باب مفتوح على تسوية مكتملة، لا يزال يتطلب المزيد من الجهد، سواء في اتجاه بلورة تفسير مشترك لقانون العقوبات المالية الأميركية ومراسيمه التطبيقية، أو في اتجاه إقناع المصارف بعدم التطرف في تدابيرها وقراراتها، الى حد التفريط بالسيادة والعدالة.
ولا يفصل «حزب الله» الاستهداف المالي ـ المصرفي له ولبيئته، عن المحاولات المتواصلة بأشكال مختلفة لتأليب جمهوره عليه وتجفيف ينابيعه الشعبية. وحتى الانتخابات البلدية، كان يراد لها، برأي الحزب، أن تكون مناسبة لإحراجه، وهو يعتقد أن الأميركيين ضغطوا لإجراء الانتخابات، وبين أهدافهم غير المعلنة، محاولة اختبار مدى انفكاك جمهور المقاومة عنها، وصولا الى إشعار الحزب أنه بلا حاضنة داخلية حتى ضمن بيئته الشيعية، مثلما يروّجون أنه بات يفتقد المشروعية الوطنية والغطاء العربي والإسلامي الذي كان يتمتع به في العقود الثلاثة الأخيرة.
وعليه، ينظر «حزب الله» الى حصيلة مرحلتي الانتخابات البلدية في البقاع وجبل لبنان (خصوصا الضاحية الجنوبية)، على أنها إيجابية جدا، ان لناحية نسبة المشاركة العالية، أو لناحية فوز جميع اللوائح الائتلافية من دون أن تسجل هزيمة واحدة حتى الآن، مع حصول خروقات طفيفة في المقاعد البلدية والاختيارية.
وما يسري على هاتين المرحلتين، يسري على الجنوب، حيث تتوقع قيادة «حزب الله» أن يشهد عرسا ديموقراطيا حقيقيا، الأحد المقبل، على أن تشكل كلمة الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في ذكرى أسبوع الشهيد مصطفى بدر الدين، غدا الجمعة، مناسبة لدعوة الجنوبيين الى أوسع مشاركة في الاستحقاق البلدي.
الحزب ـ المصارف
أما على «الجبهة المالية»، فقد التقى وفد من «حزب الله» ضم الوزير حسين الحاج حسن والنائب علي فياض والنائب السابق أمين شري، أمس، وفداً من جمعية المصارف برئاسة جوزف طربيه في مكتب فياض في مجلس النواب.
وقالت مصادر مطلعة لـ «السفير» إن اللقاء كان صريحا، وإن النقاش لم يخلُ من الحرارة في بعض الأحيان، مشيرة الى ان ممثلي المصارف عرضوا خلاله مسار تطور الامور منذ العام 2014، وصولا الى صدور القانون الاميركي، موضحين ان جهودا بذلت مع أعضاء في الكونغرس لإدخال تعديلات عليه قبل ان يستقر على صيغته الحالية. كما أكدت جمعية المصارف الحرص على دور مصرفي متوازن حيال كل اللبنانيين.
وأفادت المصادر ان رئيس الجمعية ومعظم الإعضاء المشاركين في الاجتماع قاربوا النقاط الخلافية مع الحزب بصورة بنّاءة على العموم، فيما «تمايز» مدير أحد المصارف الكبرى الذي أصر على سياسته المتشددة، معتبرا ان حاكم البنك المركزي مخطئ في تفسيره لتعريفات القانون الاميركي ومراسيمه التطبيقية، ومعلنا عن ان مرجعيته في التفسير ليست المصرف المركزي بل مكتب المحاماة الذي استشاره في الولايات المتحدة.
أما وفد الحزب، فشرح مضمون القانون الاميركي كما ورد في اللغة الانكليزية وفي الترجمة العربية، ملاحظا ان هناك مصارف ذهبت أبعد بكثير من النص، كما عرض الارتدادات السلبية لهذا القانون ولنمط تطبيقه على الاستقرار الاجتماعي في لبنان، مذكرا بأنه ليست لدى الحزب حسابات مصرفية أو تحويلات مالية، وبالتالي فإن البيئة غير الحزبية، المحيطة بالمقاومة، هي المستهدفة الاساسية من الاجراءات المتخذة.
وشدد الوفد على الدور المحوري للمصرف المركزي في ما خص التدابيرالمصرفية الواجب اتباعها، داعيا المصارف الى مقاربة مسؤولة، ومحذرا من سوء نية لدى البعض ومن سوء تقدير لدى البعض الآخر على صعيد المبالغة في الانقياد للقانون الاميركي.
وأكد الحزب الاهمية الفائقة لهذا الملف الدقيق، خصوصا لجهة صلته بالاستقرار اللبناني، داعيا جمعية المصارف الى توحيد مقاربتها له، كما طالبها بالاجتماع مع سلامة والاتفاق معه على آلية واضحة ومحددة لتطبيق التعاميم، توفق بين اعتبارات المصارف ومصالح المواطنين والمؤسسات.
وطالب الوفد المصارف بأن تفصل المؤسسات الاجتماعية والتربوية والصحية التي تحمل هوية معينة عن جسم الحزب وكيانه، لأنه لا توجد صلة عضوية بينها وبينه، وبالتالي لا يجوز تحميلها وزر العقوبات المالية المتخذة بحق الحزب.
وأكد الوفد ان الحزب لا يتمترس وراء الطائفة الشيعية ولا يحتمي خلفها، لمواجهة العقوبات الاميركية، بل ان بعض المصارف هي التي تعاقب شريحة واسعة من اللبنانيين بجريرة الحزب.
وابلغ وفد الحزب جمعية المصارف انه حريص على أمرين متلازمين: الاول، حماية استقرار القطاع المصرفي، والثاني حماية حقوق اللبنانيين.
واعتبر الوفد ان البيان الاخير الصادر عن سلامة يمكن ان يشكل نقطة انطلاق لمعالجة الازمة التي ترتبت على التعاميم السابقة التي أصدرها المصرف المركزي، لكنه لا يزال ناقصا ويحتاج الى تصويب واستكمال في العديد من الجوانب، ومن بينها ما يتصل بضرورة ان يعود المفعول الرجعي للآلية التطبيقية التي طرحها سلامة، الى ما قبل تاريخ نفاذ القانون الاميركي، لان هناك مصارف عمدت الى اتخاذ قرارها باقفال حسابات معينة، فيما كان الكونغرس لا يزال يناقش القانون.
كما ان الحزب يعتبر ان بيان سلامة يبقى من دون قيمة قانونية ما لم يصدر في تعميم رسمي.
وعلم ان لقاءات لاحقة ستعقد، بين الحزب وسلامة والمصارف، لمواصلة البحث.
4 مصارف تغالي في التطبيق
الى ذلك، أبلغ أحد اصحاب المصارف الاساسية «السفير» ان مصارف قليلة، لا يتعدى عددها الاربعة هي التي تزايد في تدابيرها، وتغالي في تطبيق القانون الاميركي ومراسيمه التطبيقية، متجاوزة بذلك المنطق وحتى السقف الاميركي، لافتا الانتباه الى ان أكثرية المصارف تقارب هذا الملف بمسؤولية وواقعية.
وأكد المصدر ان المصارف مضطرة للتّقيد بالقانون الاميركي ما دامت تتعامل بالدولار، ولكن المطلوب منها ان تطبقه تطبيقا سليما، من دون إضافات لا لزوم لها، مشيرا الى ان القانون يغطي بنسبة 90 بالمئة منه مسألة حظر تمويل «حزب الله»، وهذا جانب لا مشكلة فيه باعتبار ان الحزب لا يُموّل أصلا عبر المصارف، أما منع توطين رواتب بعض الوزراء والنواب المنتمين اليه، ومحاولة اقفال حسابات عادية لبعض الافراد، فهو سلوك لا معنى له وينطوي على مغالاة غير مبررة.
وحذر المصدر المصرفي من خطورة نهج بعض المصارف التي يبدو انها لا تقدر عواقب تصرفها، منبها الى ان استمرارها في اندفاعتها المتهورة قد يدفع شريحة واسعة محسوبة على خط المقاومة (تشكل ما يترواح بين 30و40 بالمئة من حجم الاقتصاد) الى مقاطعة تلك المصارف.
واعتبر ان حاكم مصرف لبنان يحاول تدوير الزوايا والامساك بالعصا من الوسط، مشيرا الى ان بيانه الاخير يتضمن ايجابيات، ينبغي البناء عليها.
وفي سياق متصل، أكدت اوساط تنشط على خط الوساطة بين «حزب الله» وسلامة ان البيان التوضيحي الذي صدر أمس الاول عن سلامة يمكن ان يمهد لطي صفحة سوء التفاهم وفتح صفحة جديدة من التعاون بين الطرفين، لافتة الانتباه الى ان تطوير المناخ الايجابي المستجد ينتظر تبلور بعض الآليات والتدابير التي من شأنها إلزام المصارف بتطبيق آمن وموضوعي للتعاميم الصادرة عن المصرف المركزي.
وكشفت الأوساط عن ان الحسابات التي تردد ان بعض المصارف أقفلتها مؤخرا، لأنها تعود الى شخصيات في الحزب، لم تغلق رسميا بعد، والمصرف المركزي لم يتبلغ من إدارات المصارف المعنية أي إشعار بذلك.
واعتبرت الاوساط ان من بين النقاط الهامة في بيان سلامة، تضمنه إشارة الى مفعول رجعي للآلية المقترحة لتنفيذ التعاميم، موضحة ان المصارف مدعوة الى مواكبة جهد حاكم المصرف المركزي، بدل ان يتطوع بعضها ليكون شريكا في الحملة على «حزب الله»، انطلاقا من ارتباطات سياسية معروفة لاصحابها.
الأخبار
حزب الله والمصارف: تقدم نحو تثبيت مرجعية مصرف لبنان
مؤشرات كثيرة تفيد بأن مطلع الأسبوع المقبل قد يحمل انفراجاً في ملف تطبيق القانون الأميركي ضدّ حزب الله. فما رشح عن لقاء هيئة مكتب جمعية المصارف مع الوزير حسين الحاج حسن والنائب علي فياض والنائب السابق أمين شري، أمس، يُظهر أن المصارف قرّرت أن تكون متعاونة مع الآلية التي يقترحها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لجهة إبلاغ هيئة التحقيق الخاصة قبل إغلاق أي حساب أو تجميده.
«بعض المصارف كانت تبدي نوعاً من التعاون، فيما بعضها الآخر كان يلجأ إلى التوسّع والتعسّف في تطبيق القانون الأسود». هذه العبارة كانت حاضرة في اللقاء الذي امتد لنحو ساعتين، وجاء بناءً على طلب فياض، خلافاً لما أُشيع أول من أمس عن أن الجمعية طلبت الاجتماع بالحزب. وانتهى اللقاء بخلاصة مفادها «أن المصارف مستعدة للتعاون».
شهدت الجلسة نقاشات حادّة ثم هادئة، لكن المصارف كانت أقل حدّة من اجتماعها مع وزير المال علي حسن خليل أول من أمس، وبدت أكثر مرونة، خصوصاً لناحية التعاطي مع الآلية التي اقترحها سلامة في بيانه أول من أمس لمعالجة الأزمة. وتنص الآلية على أن على المصارف الامتناع عن إغلاق أو تجميد أي حساب، إلا بعد عرض الأمر على هيئة التحقيق الخاصة التي لها أن تجيب خلال 30 يوماً.
حملة إغلاق الحسابات أو الطلب إلى الزبائن إغلاق حساباتهم أو تجميدها، التي شنتها بعض المصارف خلال الشهور الماضية، بينت أن هناك مصارف متواطئة في استهداف بيئة الحزب مباشرة. ولدى حزب الله شكوك حول مصرفين بارزين، على الأقل، طلبا من المؤسسات التعليمية والنواب والمستشفيات وغيرها من المؤسسات الاجتماعية إغلاق حساباتها. وما يعزّز هذا الاحتمال، عدم لجوء مصارف أخرى إلى التوسّع والاجتهاد في تفسير القانون الأميركي.
على أي حال، ينتظر الجميع عودة حاكم مصرف لبنان من زيارته الأوروبية السبت المقبل، وهو سيعكف مباشرة على إنهاء هذا الملف الذي كاد يسبّب أزمة كبيرة. أحد المصرفيين غمز من قناة هذه الأزمة، مشيراً إلى أن «الشيعة يمثّلون ثلث الثقل المالي لدى المصارف، وبالتالي فإن المصارف لن تذهب في اتجاه استعدائهم».
وفي المقابل، قالت مصادر قريبة من سلامة إن سلوك المصارف جعل مصرف لبنان بين نارين: «الخلاف مع حزب الله من جهة، وتطبيق القانون من جهة ثانية». إذ إن الحاكم قدّم وعوداً بمنع المصارف من التوسّع والعشوائية في تطبيق القانون لأنه لا يريد الدخول في مواجهة مع الحزب. وهو يسعى إلى توفير الحل بالتعاون مع الرئيس نبيه برّي، «والهاتف بينهما لم يغلق قطّ، قبل صدور البيان الباريسي للحاكم».
مصادر قريبة من بري توضح أن «الذين يقدّرون أو يسعون إلى التمييز بين موقف حزب الله وموقف حركة أمل في مسألة القانون الأميركي مخطئون». وكان برّي قد أثار موضوع القانون مع القائم بالأعمال الأميركي في لبنان ريتشارد جونز الذي أكد أن حسابات النواب وتوطين الرواتب وسواها من الحسابات العادية التي لم تطرأ عليها تطورات ملحوظة لا تدخل ضمن القانون الأميركي. كلام مماثل سمعه سلامة من جونز الذي قال لبري إن سلامة علا صوته أثناء الحديث، إلا أن هذا لا يلغي أن موقف وزارة الخارجية الأميركية سياسي، فيما موقف وزارة الخزانة الأميركية تقني، وأن القرار الاستراتيجي لا يعود إلى جهة وحدها، بل يعود إلى مجموعة مؤلفة من الوزارات والإدارات، وحصل سابقاً أن اجتمعت هذه الإدارات حين اتخذت قراراً بتسمية البنك اللبناني الكندي.
هذه التطورات تعيد المسألة إلى المربع الأول الذي تلا صدور اقتراح سلامة في بيانه أول من أمس: هل يكفي هذا البيان لمعالجة الأزمة وكفّ يد المصارف عن الممارسات المدمّرة والإلغائية؟ يقول المصدر القريب من سلامة إن التعميم قادر على معالجة الإشكال الذي حصل، إذ أصبح مصرف لبنان في موقع منع المصارف من الإجراءات التعسفية، لكنه في الوقت ذاته يحمّل مصرف لبنان مسؤولية أكبر من تلك الملقاة على عاتقه، وخصوصاً أن المصارف تحقق أرباحها فقط لأنها تتحمل مسؤولية إدارة المخاطر، أما التعميم فهو يحمّل مصرف لبنان المسؤولية.
النهار
هل تلقى المبادرة الإنقاذية قبولاً لانتخاب رئيس ووضع قانون انتخاب جديد؟
عاد الحراك الرئاسي الى الواجهة، علماً أن فراغ قصر بعبدا يكمل عامه الثاني نهاية هذا الشهر. بدأ هذا الحراك من بكركي في اتجاه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أثناء زيارته لبنان، وقبله مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية الفرنسي في الشرق الأوسط وافريقيا فرنسوا جيرو، كما كان السفير الفرنسي إيمانويل بون متلقياً وناقلاً بعض الرسائل.
تطور البحث بعد زيارة هولاند الى لبنان عندما أبلغه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المذكرة الخطية، علماً أن كل ما سرّب عن ورقة بكركي كان مشاريع مذكرات تسرّب بعض مضمونها من واضعيها أو المشاركين فيها، لكن لم تكن المذكرة الاخيرة التي تقدّم بها البطريرك، واتفق أن يأتي هولاند بأجوبة عنها، ثم أن يقوم البطريرك الراعي بزيارة لفرنسا.
مبادرة البطريرك الراعي تجاه هولاند بدأت تبحث جدياً وهي ما يأتي: انتخاب الرئيس لمدة سنتين، ومعه يكون اتفاق على قانون انتخاب جديد وعادل وحكومة جديدة ثم انتخابات نيابية فرئاسية، وهذه العملية تستغرق سنتين، ريثما يتضح مآل المفاوضات والتطورات المتعلقة بالمنطقة. فلا يكون الرئيس الذي سينتخب لسنتين انتقالياً بل انقاذياً يشرف على إعادة تكوين السلطة، تماماً كما فعل شارل ديغول عندما قبل بالرئاسة الفرنسية لسنتين ليضع دستوراً جديداً ثم يشرف على انتخابات نيابية أعيد انتخابه بعدها رئيساً للجمهورية الفرنسية.
تقول المعلومات إن الراعي طلب الى هولاند التدخل لدى الرئيس سعد الحريري لإقرار قانون انتخاب عادل يراعي مقتضيات المناصفة التشاركية على ما نص عليها الميثاق، وهذه الخطوة لا بد أن يلاقيها الفريق المسيحي بخطوة مرنة تمهيداً لحل الأزمة الرئاسية. كما طلب تعديلات على اتفاق الطائف تعزز موقع الرئيس في الحكم وتعيد اليه دوراً افتقده لبنان ليس فقط بغياب شاغر الموقع بل أيضاً بوجوده.
كل ما يحصل كان تحت رصد الرئيس نبيه برّي، فواكبه بمبادرته التي تقضي بإقرار قانون انتخاب جديد وانتخابات نيابية بعد تقصير ولاية مجلس النواب ثم انتخابات رئاسية، وإذا تعذّر الاتفاق على قانون جديد تجرى انتخابات نيابية بقانون الستين معدّلاً وانتخابات رئاسية، وتمّ الاتفاق على طاولة الحوار أمس على بحث المبادرة في الجلسة المقبلة.
في السياق، ثمة اسئلة ما زالت في اطار البحث: هل يستطيع البطريرك تسويق فكرة قانون انتخاب يؤمّن المساواة المنصوص عنها في الدستور والطائف؟ وإذا لم يستطع هل يكمل المسار الرئاسي وفق ما اقترحه؟ وماذا عن فكرة ولاية السنتين، هل هي مكمّلة للمبادرة أو جزء منها أو إضافة اليها تحت شعار المرونة والتسهيل؟ وهل تمرّ فكرة السنتين بتعديل دستوري مرفوض أصلاً من بكركي وسواها؟
كل الدلالات تشير الى أن المقصود بهذه المبادرة هو العماد ميشال عون، ولكن الى اليوم لم يفاتحه أحد بهذه المسألة. علماً أنه عند الحديث عن مبادرة إنقاذية، فإن الأحرص على تلبية المخارج الإنقاذية هو من يسعى الى اعتماد الميثاق والدستور وينادي بهما.
اللواء
مبادرة برّي تبحث عن «ضمانات».. وفرنجية يفترق عن حلفائه!
وزير المال يؤكد الإلتزام بالقوانين الدولية.. ولائحة التوافق الطرابلسي قبل السبت
أخذت مبادرة الرئيس نبيه برّي وقتها شهراً أو يزيد، حيث تعود طاولة الحوار الوطني إلى الاجتماع في 21 حزيران المقبل، خلال شهر رمضان المبارك، فيما مرحلتي الانتخابات البلدية في الجنوب بمحافظتيه والشمال بمحافظتيه في الأحد المقبل والأحد الذي يليه، اكتملت كامل الاستعدادات لهما، ومن المتوقع أن تعلن اللائحة التوافقية في طرابلس برئاسة الدكتور عزام عويضة، قبل السبت، ويعود مجلس الوزراء للاجتماع اليوم، وعلى جدول أعماله عدّة ملفات بالغة التعقيد فضلاً عن جدول أعمال عادي مؤجل من جلسات سابقة.
ومن المواضيع المعقدة الطارئة والضاغطة:
{{ بديل مطمر الناعمة الذي أقفل بصورة نهائية عند الساعة صفر من صباح اليوم، وتقرر أن يتحوّل إلى مساحة خضراء، وفقاً لتصريح وزير الزراعة أكرم شهيّب.
وكشف وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ«اللواء» أنه سيثير ملف طمر النفايات، إذ أن ما نسبته 93 في المائة منها تطمر كما هي من دون فرز ومعالجة مما يُشكّل مشكلة اجتماعية وبيئية، مبدياً اعتراضه عمّا إذا كان هناك ضوء أخضر ممنوح لمجلس الإنماء والاعمار لإيجاد دفتر شروط من دون العودة إلى الحكومة.
{{ موضوع ما عاد به وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من مؤتمر فيينا، حيث لمس توجهاً عالمياً جدّياً لتوطين النازحين السوريين في لبنان، وهذا الأمر سيثيره أمام الحكومة لاتخاذ القرار المناسب، بعدما كان أثاره على طاولة الحوار، معرباً عن مخاوفه من عجز الدولة اللبنانية عن ضبط الوضع، مع التزايد غير المقبول والمعقول لأعداد هؤلاء النازحين، وحيث أشار الرئيس برّي إلى أعداد كبيرة في الجنوب والبقاع، وقال النائب أحمد كرامي أنهم منتشرون بكثافة في الضنية.
{{ الإجراءات المالية المطلوبة أميركياً ضد حزب الله في ضوء التعميم 137 الذي أصدره حاكم مصرف لبنان، وأتبعه بتعميم تطبيقي لتنظيم إجراءات المصارف وربطها بموافقة «المركزي» بعد تقرير هيئة التحقيق الخاصة وهيئة الرقابة على المصارف.
وفي إطار المتابعة، عقد اجتماع في مكتب النائب علي فياض حضره هو مع وفد من «حزب الله» ضم الوزير حسين الحاج حسن، وتردد أيضاً أنه حضره النائب حسن فضل الله، مع رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه الذي أخذ على عاتقه محاورة الحزب والاستماع إلى اقتراحاته التي تحمي شريحة من اللبنانيين من العقوبات الأميركية ولا تعرّض المصارف العاملة في لبنان لمواجهة مع الخزانة الأميركية، وبالتالي لعقوبات تعرّض الاقتصاد اللبناني الذي يُشكّل القطاع المصرفي عنوان استقراره لاهتزازات خطرة.
ولئن كان الاجتماع اتسم بالتكتم وبعيداً عن الإعلام، فإن أجواء من المصارحة سادته، باعتبار أن المشكلة هي مع النظام المالي الدولي الذي تتحكم به الخزانة الأميركية، وليست مشكلة داخلية.
وشدّد طربيه، خلال الاجتماع، إلى أن المصارف ليس بإمكانها أن تخرج عن تفاهمات «بازل»، والمصارف اللبنانية عضو في اتحاد المصارف العربية الملتزمة بدورها بالتشريعات الدولية، وبالتالي لا مجال أمام مصرف لبنان وجمعية المصارف سوى اعتماد الحكمة في مواجهة المخاطر المحدقة بالاستقرار المالي والنقدي.
وفي السياق، دعا وزير المال علي حسن خليل إلى إبعاد القطاع المالي والمصرفي عن النقاش السياسي العلني، والتزام النقاش الهادئ والمسؤول، كاشفاً عن إتصالات جرت برعاية الرئيس تمام سلام لمعالجة الموضوع، معرباً عن ارتياحه للتعميم التطبيقي الأخير لحاكم المركزي.
والأهم تأكيده أن «لبنان كان دوماً جزءاً من النظام العالمي، ولم يخرج عن التزاماته بالقانون الدولي والقوانين التي تنظم علاقاته مع العالم على المستوى السياسي والاقتصادي والمالي (راجع ص7).
وعلمت «اللواء» أن لبنان سيبلغ نائب وزير الخزانة الأميركي دانيال غرايزر الذي سيصل خلال أيام، أنه اتخذ كل الإجراءات بالتنسيق بين مصرف لبنان للالتزام بروحية القانون الأميركي الصادر عن الكونغرس.
تجنيس النازحين
وفي ما خصّ موضوع النازحين السوريين، كشف وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«اللواء» أن ما كشف عن جنوح دولي نحو توطين اللاجئين السوريين في الدول التي تستضيفهم، سيكون موضع بحث اليوم في جلسة مجلس الوزراء، مؤكداً أن موقف الحكومة قاطع في هذا الموضوع ولا لبس فيه وهو أننا لا نقبل بأن نعطي جنسيتنا لأحد ولا نقبل للآخرين أن يتخلّوا عن جنسيتهم، مشيراً إلى أن الكلام الذي سمعناه من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أثناء زيارته الأخيرة للبنان كان مخالفاً للمواقف التي صدرت عنه في مؤتمر فيينا، والتي تحدثت عن «وضع قانوني للاجئين، وأن تدرس الدول المضيفة متى وكيف تتيح الفرصة كي يصبحوا مواطنين بالتجنيس».
وأوضح أن اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النازحين السوريين الذي انعقد مساء أمس برئاسة الرئيس تمام سلام في السراي لم يخل من كلام صريح حول قدرة الدولة اللبنانية في تنفيذ قراراتها، بالمقارنة مع قدرة كل من تركيا والأردن من دول الجوار السوري، داعياً إلى ضرورة أن تكون هناك سياسة لبنانية واضحة تجاه اللجوء السوري، كاشفاً بأن هذه السياسة لم تبحث إلا مرّة واحدة في مجلس الوزراء لمدة نصف ساعة فقط، عازياً ذلك إلى تشوش في التفكير وعدم قدرة على السير بين النقاط العقيمة.
وكشف درباس انه تقرر في الاجتماع أن يعهد إلى وزير الخارجية الاتصال بمندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة السفير نواف سلام للتحرك على هذا الصعيد، وتأكيد رفض لبنان لما وصفه وزير العمل سجعان قزي «الجنوح الدولي نحو توطين النازحين»، معرباً عن خشيته من أن موقف بان كي مون «كالشرارة التي يمكن ان تحدث إشكالات بين اللبنانيين والنازحين السوريين».
مبادرة برّي
وعلى صعيد الحراك السياسي الذي حفزته الانتخابات البلدية، شكلت المبادرة التي أطلقها الرئيس برّي للخروج من الأزمة الراهنة، مدار مواقف بعضها مؤيد للمبادرة أبرزها من الحزب التقدمي الاشتراكي، وبعضها متحفظ مثل تيّار «المستقبل» مدعوماً من الرئيس نجيب ميقاتي، خشية ان تؤدي المبادرة إلى فراغ كبير ما لم ينتخب رئيس للجمهورية. وبدا المرشح الرئاسي سليمان فرنجية أقرب الى موقف «المستقبل» من حلفائه، لا سيما «حزب الله»، حيث علمت «اللواء» انه على هامش تعزيته بمصطفى بدر الدين يوم الجمعة الماضي سمع تأكيداً من أحد مسؤولي الحزب البارزين ان مرشّح الحزب حتى اللحظة لا يزال النائب ميشال عون، وان الحزب ليس في وارد القبول بأي مرشح من خارج 8 آذار.
وقلل مصدر شارك في الجلسة 18 لطاولة الحوار من احتمالات التوصل إلى قانون انتخاب جديد، معتبراً انه بعد سقوط التمديد للمجلس فان الانتخابات ستجري على أساس قانون الستين، لكن نقطة الخلاف هي: هل يتعين ان تسبقها انتخابات الرئيس، ام تجري انتخابات ثم ينتخب الرئيس، وهذا ما يريد الرئيس برّي أن ينتزع توقيع الكتل والنواب عليه، بحيث تجري الانتخابات الرئاسية فور انتخاب المجلس الجديد، أياً تكن النتائج، بحيث لا تطول فترة تصريف الأعمال مع استقالة الحكومة حكماً.
وهذه النقطة، كانت مدار النقاش الذي أخذته الطاولة، بعدما طرح برّي مبادرته مضيفاً إليها آليتين لتنفيذها، الأولى بإقرار قانون انتخاب جديد وتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وانتخاب رئيس وهيئة مكتب المجلس الجديد، فانتخاب رئيس للجمهورية، مع تعهد مسبق بأن يحضر جميع الفرقاء جلسة الانتخاب. اما الثانية، فمشابهة للأولى، لكنها تنص على إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الستين إذا تعذر وضع قانون انتخابي جديد. وقدّم برّي اقتراحاً ثالثاً ينص على وضع اتفاق «دوحة لبناني»، يتم في معرضه التوافق على «سلة شاملة» من القضايا، منها الرئاسة وقانون الانتخاب ورئاسة الحكومة وتركيبتها.
وفيما بدا «حزب الله» أميل إلى السلة الكاملة، وبالتالي خيار الذهاب إلى مؤتمر داخلي موسع شبيه بالدوحة، والذي سبق لأمينه العام السيّد حسن نصرالله أن طرحه سابقاً، من أجل البحث في تعديل النظام السياسي القائم من دون حاجة إلى الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي، اوضحت مصادر الرئيس فؤاد السنيورة لـ«اللواء» أن رئيس كتلة المستقبل أبلغ الرئيس برّي ان «المستقبل» يفضل ان تكون الأولوية لانتخاب رئيس الجمهورية، اما باقي النقاط التي اقترحها رئيس المجلس، مثل قانون الانتخاب و«الدوحة اللبنانية»، فإن قيادة التيار والكتلة ستعكف على دراسة هذه النقاط ضمن المهلة المحددة حتى 21 حزيران، ثم يكون الجواب عليها.
اما الرئيس ميقاتي الذي تحفظ على خيار اجراء انتخابات نيابية مبكرة، فقد وصف خيارات الرئيس برّي لـ«اللواء» بأنها مثل شخص يحفر حفرة ويطمر نفسه فيها. وتساءل: مَن يضمن أن ينتخب المجلس الجديد رئيساً؟ ومَن يمكنه أن يلتزم منذ الآن بأن ينتخب المجلس القادم رئيساً طالما أن هناك احتمالاً بأن لا يعود أقطاب الحوار إلى المجلس الجديد إلا اذا كانت الانتخابات التي ستجري معلبة، مشدداً على ضرورة ان يكون المجلس الجديد سيّد نفسه.
ثم لفت إلى المخاطر التي يمكن أن تواجه الحكومة في حال تمّ حل المجلس الحالي، حيث ستصبح مستقيلة، ونكون بذلك قد قضينا على آخر مظهر من مظاهر الشرعية، إذا جرت انتخابات ولم نتمكن من انتخاب رئيس.
وتوجه إلى المتحاورين قائلاً: نحن نتمسك بهذه الحكومة، لأن لا خيار امامنا سواها، وإذا اصبحت مستقيلة، نكون قد دخلنا في فراغ دستوري على مستوى كل المؤسسات.
وأعلن أن خارطة الطريق التي يجب أن نلتزم بها، يجب أن تبدأ باتفاق على قانون انتخاب ثم انتخاب رئيس، ثم إقرار الاتفاق في مجلس النواب، ومن ثم يُصار الى حل المجلس الحالي، مؤكداً انه غير هذه الخارطة سنكون في فراغ دستوري.
قانون الانتخاب
إلى ذلك، تعود اللجان المشتركة اليوم إلى بحث قانون الانتخاب في جلسة ثالثة، مع اقتراب انتهاء العقد العددي في نهاية أيار الحالي، وفي غياب نائب الرئيس فريد مكاري، بحيث قد يرأس الرئيس برّي الجلسة للمرة الثانية أو يكلف مقرر اللجان رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم بذلك، علماً ان الصيغة التي توصلت إليها اللجان في الجلسة الماضية اقتصرت على حصر جدول الأعمال بستة بنود تتمحور حول: النسبية المطلقة والنظام المختلط والدائرة الفردية، على أن تبدأ، كما كان مقرراً في تلك الجلسة بالاستماع إلى دفاع الحكومة عن المشروع الانتخابي المقدم من حكومة الرئيس ميقاتي، على قاعدة الحكم استمرار، بعد أن غاب الوزراء أو أي ممثل عنهم في الجلسة السابقة.
وكان لافتاً علی هذا الصعيد عودة رئيس تكتل «الاصلاح والتغيير» النائب ميشال عون إلى طرح قانون اللقاء الأرثوذكسي، بأن تنتخب كل طائفة نوابها، علماً ان هذا المشروع سبق ان رحل إلى الهيئة العامة بعد مناقشته والتصويت عليه في اللجان، وهو ما يتناقض مع توجه هذه اللجان.
توافقية المجلس
وبينما يتوجه الناخبون في الجنوب إلى اختيار 273 بلدية في المحافظتين الأحد المقبل، يتجه الدكتور عزام عويضة في طرابلس الى الإعلان اليوم الخميس او غدا الجمعة عن اللائحة المدعومة من توافق تيار العزم وتيار المستقبل وتيار الرئيس عمر كرامي ،ومؤسسة الصفدي والجماعة الاسلامية والمشاريع والهيئات الاسلامية وغيرهم .. و نفت مصادر مطلعة علمها بما أعلن عبر شبكات التواصل من اسماء ولفتت الى تعذر ذلك نتيجة اجراء المزيد من الاتصالات بانتظار إنضاج محاولات عويضة بالتعاون مع النواب للإعلان النهائي لأسماء اللائحة.
وعلمت «اللــواء» انه جرت في غضون الساعات القليلة الماضية اعادة خلط أوراق ورسم خريطة جديدة تعتمد التوزيع المناطقي ولم تستبعد المصادر ان يعود عويضة الى تكوين جديد للائحة وان يعمد الى تسمية شخصيات من التبانة او من القبة .
وامتنعت مصادر مطلعة عن تسمية اي عضو مفترض في اللائحة وذكرت ان إمكانية التعديل في الساعات الاخيرة هي التي تحول دون تسريب لأي من الأسماء، الا انه فهم انه سيصار الى تسمية سيدة معروفة في طرابلس هي السيدة رشا سنكري تمثل منتدى المعوقين لتكون اول سيدة تمثل المنتدى كإنجاز هام متقدم يدمج بين شرطي التجربة الرائدة والإعاقة الجسدية ، كما لفت بيان للتيار الوطني الحر الى استبعاد اي ممثل عن التيار في اللائحة وقد دعا التيار لمقاطعة اللائحة التوافقية .
وفي المقابل، جرى الاتفاق أمس، على تسمية اثنين من المسيحيين هما وليد مبيض (عميد كلية في جامعة البلمند) وجورج زبليط، إلى جانب اثنين من العلويين يرجح أن يكون المحامي عرين حسن والصيدلي عبد الخالق عبد الخالق، إضافة إلى تسمية وجوه شابة تعرف بنجاحها في عملها مثل الدكتور صفوح يكن، أما الأسم الثابت فبقي عمر الحلاب الذي أعلن عزوفه عن الترشيح لرئاسة البلدية وانضمامه إلى فريق عمل عريضة في المجلس البلدي الجديد.
المصدر: صحف
