قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن محاكمة 32 رجلاً تتهمهم السعودية بالتجسس لصالح إيران، انتهكت حقوق إجراءات التقاضي السليمة الأساسية للمتهمين، معتبرة المحاكمة “زائفة”.

وأضافت المنظمة أن السلطات السعودية لم تسمح للمتهمين بالاجتماع بمحاميهم كما لم تقدم جميع الوثائق اللازمة لإعداد الدفاع، طوال فترة ثلاث سنوات من الاعتقال والتحقيق، وخلال الشهرين الأولين من جلسات الاستماع.

ويسعى الادعاء إلى إصدار عقوبة الإعدام على 25 متهم من أصل 32، وفقا لما نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني.

وتشير المنظمة إلى أن التهم الموجهة إلى المجموعة هي القيام بأعمال التجسس لصالح إيران، “إلا أن لائحة الاتهام، التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، تحوي عدداً من المزاعم التي تبدو أنها ليست جرائم معترف بها”.

وأشارت المنظمة إلى أن التهم التي وجهت إليهم هي “تأييد المظاهرات”، و”تشويه سمعة المملكة” ومحاولة “نشر ومد المذهب الشيعي”، حيث بدأت المحاكمة في شباط/ فبراير 2016 في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط: “تشكل هذه المحاكمة وصمة أخرى في نظام العدالة الجنائية الظالم في السعودية. المحاكمات الجنائية يجب ألا تكون صورية مع أحكام مسبقة”.

وفقا للائحة الاتهام، فإن المتهمين هم 30 سعودياً، ومواطن أفغاني وآخر إيراني، وأوضحت المنظمة أن ” كل المتهمين السعوديين ما عدا واحد هم من الشيعة. وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت 17 شخصا في 16 مارس/آذار 2013، وفي وقت لاحق من العام ذاته اعتقلت 14 آخرين. كما اعتقلت واحدا في 2014.

وفي إفادته للمنظمة، قال المحامي السعودي طه الحجي، والذي دافع عن مجموعة من المتهمين حتى مارس/آذار، إن المتهمين رهن  الحبس الاحتياطي منذ اعتقالهم، وإن السلطات احتجزت هؤلاء بمعزل عن العالم الخارجي لثلاثة أشهر قبل السماح لهم بالمكالمات الهاتفية والزيارات من الأسرة.